على شاكلة بعض الدول ألم يحن الوقت للسلطات ذات الاختصاص لمراقبة السير والجولان على الطرقات من توفير منظومة معلوماتية مركزية ؟ بواسطتها تقوم الجهات المعنية من ضبط حركية المركبات ومدى صلاحية أوراقها باستعمال جهاز إلكتروني عوض تلك الكاميرات المثبتة على الصدور والمحمولة على الأكتاف والتي لم تجد نفعا سوى صرف أموال طائلة .
إن تطبيق الملصق الإلكتروني بأعلى وبيمين الزجاجة الأمامية من شأنه أن يعفي مراقبي الطرق والأمن والدرك من الفحص الروتيني لأوراق السيارات عند كل نقطة تفتيش، تسريعا للمراقبة وتخفيفا لانسياب حركية المرور، وتسهيلا لضبط المخالفات التي كثيرا ما تتطلب التدخلات من أجل إيقافها وفي ذلك هدر للوقت وضياع لتحصيل الغرامات.
كما يمكن للملصق من رفع مستوى السلامة الطرقية ،عبر تحقيق الانضباط الطرقي، و أن يحد من سرقة السيارات ، والتعرف على السيارات الخارجية التي انتهت فترة تواجدها داخل البلاد. بالإضافة إلى تسجيل المخالفات وإرسالها تلقائيا إلى قاعدة البيانات ،التي تتولى إشعار المخالفين بها.
هذا الملصق الإلكتروني يمكن أن يختزل جميع أوراق السيارة ،يلصق على جميع الواقيات الأمامية للمركبات، ويتضمن اسم مالك السيارة ورقمها ،ورخصة السياقة ،وضريبة السيارة ،وتاريخ نهاية مدة التأمين والفحص التقني .
ولن يتأت هذا العمل الإلكتروني إلا بتجميع هذه المعطيات وفق نظام آلي إلكتروني يتوفر على شبكة قاعدة بيانات مركزية ،يلتقطها تلقائيا من جميع الإدارات التي لها ارتباط بإصدار وثائق تخص المركبة وصاحبها. وبذلك فأي تغيير يطرأ على وثائق السيارة ، إلا ويمر بنظام الحاسوب ،الذي يوثق كل هذه التغييرات في حينها تلقائيا ،دون تدخل مالك المركبة ، وفي حالة الغش أو التدليس أو نسيان أي إجراء لتجديد أي وثيقة انتهت صلاحيتها ،يمكن للنظام الآلي إشعار صاحب السيارة بواسطة رسالة نصية ، تبعث له عن طريق الهاتف النقال وتظهر في الملصق وبهذا لا يُعذر من أُنذِر.
ومن أجل القيام بهذا العمل الضبطي لا بد من توفر عناصر الأمن الطرقي، على ألة إلكترونية صغيرة الحجم بواسطتها تتم قراءة الملصق الإلكتروني على شكل ( QR ) رمز الاستجابة السريعة ،وهذه الآلة معمول بها اليوم في مجموعة من الدول ويبقى المغرب يشكل استثناء.
يشار إلى أن الملصق الإلكترونى يسهم فى وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء المملكة بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد هذا الملصق فى التعرف على السيارات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات بدون تأمين فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى بما يضمن سرعة ضبطها.
