طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتكثيف المراقبة الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للقانون رقم 032.26، والتصدي للخروقات التي تمس حقوق العاملات والعمال، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل والأجور والحماية الاجتماعية.
ودعت النقابة، في مراسلة وجهها مكتبها الوطني إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، إلى استئناف الحوار القطاعي ومعالجة الملفات المطلبية العالقة، مؤكدة أن فعالية القانون تظل مرتبطة بمدى احترام مقتضياته داخل مواقع العمل.
وسجلت الهيئة النقابية استمرار معاناة أعوان الحراسة الخاصة من ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 12 ساعة يوميا، مستحضرة الإضراب والوقفة الاحتجاجية اللذين خاضتهما في 20 أكتوبر 2025 للمطالبة بإصلاح الإطار القانوني المنظم لمدة الشغل.
كما دعت إلى إخضاع الشركات المستفيدة من الصفقات العمومية لمراقبة صارمة، والتحقق من احترامها لتشريع الشغل، ومطابقة الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للواقع الفعلي للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المثبتة.
وفي ما يخص عاملات النظافة، حذرت النقابة من استمرار الهشاشة المهنية، مشيرة إلى أن أجور بعضهن لا تتجاوز 700 درهم، ومطالبة بتنظيم ساعات العمل بما يضمن دخلا منصفا واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر بحسب ساعات العمل المنجزة.
وشملت المطالب أيضا احترام العطل والراحة الأسبوعية والتعويض عن الساعات الإضافية، وتوفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والتصدي للطرد التعسفي والممارسات المناهضة للعمل النقابي، وتحسين ظروف الاشتغال بقطاعي النظافة والطبخ.
وثمنت النقابة تفاعل وزير التشغيل السابق، يونس السكوري، مع مراسلاتها وشكاياتها، داعية الوزير الحالي إلى مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وتحديد إجراءات عملية لتسوية الملفات العالقة، مع ضمان تتبع تنفيذ الالتزامات.
وأكدت النقابة أن حماية حقوق الشغيلة لا تتحقق بمجرد إصدار القوانين، بل تتطلب مراقبة فعلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضع حدا للاختلالات المهنية والاجتماعية ويصون كرامة العاملات والعمال.
