أعلنت النقابة الوطنية للتعاضدية العامة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، على خلفية مشروع إدماج تدبير التغطية الصحية الأساسية لموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل الموارد البشرية داخل التعاضديات.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة، المنعقد عن بعد مساء السبت 4 أبريل، حيث تم التطرق إلى وضعية المستخدمين في سياق المراحل المتقدمة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وأعربت النقابة عن تخوفها من التداعيات المباشرة لهذا التحول، خاصة ما يرتبط بمصير العاملين في تعاضديات القطاع العام.
وأكد البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن النقابة تعتزم التنسيق مع المكتب التنفيذي وباقي الهيئات المعنية لاتخاذ مواقف عملية بخصوص هذا الملف، على أن يتم الكشف عنها قريباً، في مؤشر على تنامي القلق داخل صفوف المستخدمين.
كما خصص الاجتماع حيزاً مهماً لمناقشة الملف المطلبي لمستخدمي التعاضدية العامة، والذي يضم عدداً من القضايا العالقة، من بينها الامتحانات المهنية، وتأخر الترقيات، ووضعية جمعية الأعمال الاجتماعية للمستخدمين التي توقفت خدماتها منذ بداية السنة الجارية، بما في ذلك التغطية الصحية التكميلية.
وشملت المطالب أيضاً الدعوة إلى تحسين الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصرف منحة عيد الأضحى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية على المستخدمين.
وفي ختام أشغاله، أعلن المكتب الوطني عن إعداد ملف مطلبي شامل، مع التوجه لطلب عقد لقاء مع رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بهدف فتح حوار مباشر حول هذه القضايا وإيجاد حلول عملية لها.
