كشفت معطيات ميدانية نشرها منتدى “فورساتين” المتخصص في قضايا الصحراء، عن واقعة خطيرة تهز صورة النظام الجزائري أمام شركائه الدوليين، بعد تعرض عمال تابعين لشركة CRCC الصينية لهجوم مسلح أثناء عملهم في مشروع السكة الحديدية الرابط بين تندوف وغار جبيلات.
وبحسب المنتدى، فإن الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي على الطريق الرابط بين مخيم الداخلة ومنطقة الرابوني، حيث اعترضت مجموعة مسلحة سيارة تقل عدداً من العمال الصينيين، واستولت عليها بالقوة، قبل أن تُرصد وهي تدخل إلى مخيم السمارة دون أي تدخل أو اعتراض من نقاط التفتيش الأمنية، ما يثير الشكوك حول غياب تام للرقابة الجزائرية في المنطقة.
الواقعة أخذت بعداً أكثر خطورة عقب تداول وثيقة رسمية صادرة عن ما يُسمى بـ“محكمة الجزاء – مكتب وكيل الجمهورية” التابعة لميليشيا البوليساريو، تمنح إذناً بتفتيش شامل داخل المخيمات للبحث عن السيارة المسروقة. الوثيقة المؤرخة في 6 أكتوبر 2025، تتضمن لغة قانونية وأوامر تنفيذية موجهة لأجهزة البوليساريو الأمنية والعسكرية، في دلالة واضحة على وجود سلطة موازية تمارس صلاحيات قضائية وأمنية داخل التراب الجزائري، بعيداً عن سلطة الدولة المركزية.
ويرى منتدى “فورساتين” أن ما جرى يمثل ضربة موجعة لهيبة الدولة الجزائرية، مؤكداً أن منطقة تندوف باتت خاضعة عملياً لسيطرة جبهة البوليساريو، بينما تلتزم السلطات الجزائرية صمتاً مريباً لتجنب تداعيات سياسية ودبلوماسية، خاصة مع تزايد الغضب داخل دوائر القرار بسبب تصرفات الميليشيا التي تهدد مصالح الجزائر وشركائها.
ويعتبر المنتدى أن الحادث يُعد فضيحة سيادية بكل المقاييس، إذ يكشف فشل الجزائر في حماية شركائها الأجانب، وعلى رأسهم الصين، التي باتت شركاتها عرضة للاعتداء داخل منطقة يُفترض أنها تخضع للسيادة الجزائرية، ما يطرح أسئلة حارقة حول من يحكم فعلاً في تندوف، الدولة أم الميليشيا؟
