استنكرت الولايات المتحدة الخميس تزايد توقيف المعارضين في تونس وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس “نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس، بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو”.
وأضاف في تصريح للصحافيين “هذا، كما سبق أن قلت، جزء من تصعيد في (حملة) توقيف أشخاص ي نظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة” التونسية.
رفض المتحدث تحديد الأشخاص المعنيين أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات التي بررها بالقول إن “كل سفاراتنا و(جميع) دبلوماسيينا في أنحاء العالم” يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أصدرت الثلاثاء بيانا دعت فيه السفارات الأجنبية في البلاد إلى “عدم التدخل في شؤونها الداخلية”، في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أوقفت مؤخرا كانت قد عقدت لقاءات مع دبلوماسيين غربيين.
وأوقف أكثر من عشرين شخصا في تونس منذ مطلع فبراير في خضم حملة شجبتها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة لتكميمها بأوامر من الرئيس قيس سعيد ، الذي ينفرد بالسلطة التنفيذية والتشريعية منذ يوليو 2021.
