ذكرت الوكالة القضائية للمملكة، عن تلقيها 21688 قضية ضد مختلف مصالح الدولة خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2021،
وهو ما رفع أتعاب المحامين إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية.
وأضافت الوكالة ضمن تقريرها السنوي برسم 2022، أنها تستعين في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وفي نفس السياق، لفت التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة.
كما قامت الوكالة القضائية سنة 2022 بتصفية ما مجموعه 2290 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 8,25 مليون درهم، منها بيانات أتعاب الملفات الجنائية بقيمة 6,82 مليون درهم، وبيانات أتعاب الملفات المدنية بقيمة 1,32 مليون درهم.
فيما بلغت قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية 70 ألف درهم، وكلفة بيانات أتعاب ملفات الإلغاء والتجاري 43 ألف درهم. وتوزعت القيمة الإجمالية لهذه الأتعاب حسب نوع القضايا كالتالي: 83 بالمائة قضايا جنائية، و16 بالمائة قضائية مدنية، و1 بالمائة مساطر حبية، وأقل من 1 بالمائة قضايا تجارية.
