أمرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح بحث في أفعال غير قانونية تتعلق بالقنص الجائر لحمام السباق، على إثر المسابقات التي تنظمها جمعيات من مختلف مدن المملكة.
وطالبت الوزارة من المديرين الجهويين للمياه والغابات ومحاربة التصحر في عدد من الجهات، في مراسلة بتاريخ الإثنين 31 يناير الماضي، بفتح بحث في الموضوع مشددة على أن أنشطة القنص الجائر لحمام السباق، “فعل غير مقبول ومناف للقانون ، وسبق التنبيه إليه في مناسبات سابقة”.
وأكدت الوزارة ضرورة فتح بحث في هذه العمليات والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بهذا الأمر خاصة الدرك الملكي وتفعيل مسطرة المتابعة في حقهم، داعية إلى التواصل مع الجمعيات المهتمة بحمام السباق للتنسيق معها حول محاور مرور الحمام، وكذا برنامج المسابقات إضافة إلى التعرف على النقط السوداء التي تعرف هذه الظاهرة. وأكدت أيضا على تشديد المراقبة من طرف الوحدات الميدانية وزجر المخالفين مع طلب سحب رخص القنص لكل من تبث مشاركته في مثل هذه الاعتداءات.
