أعلنت السلطات الفرنسية والمغربية التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية المتعلقة بترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين المقيمين في فرنسا. ويأتي هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر بين الجانبين، حيث كانت السلطات المغربية ترفض في السابق إصدار تصاريح الترحيل للأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم.
يشير الاتفاق الجديد إلى رغبة الطرفين في تعزيز التنسيق بملف الهجرة غير الشرعية، الذي يمثل تحديًا مشتركًا. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا تصعيدًا في حملات ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، تماشيًا مع مطالب داخلية متزايدة بتطبيق سياسات أكثر صرامة. وقد تسفر هذه الحملات عن توقيف وترحيل أعداد كبيرة من المغاربة ، الذين يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني، خاصة مع تكثيف عمليات التفتيش والتدقيق في الهوية.
على صعيد آخر، بدأ قانون التحقق من الهوية الجديد في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما أدى إلى فرض قيود أكثر صرامة على الحدود بين الدول الأوروبية. بموجب هذا القانون، تخضع تحركات المسافرين لرقابة شاملة، مع تسجيل بيانات تفصيلية ومنهجية.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكنه زاد من صعوبة تنقل المهاجرين غير النظاميين بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعل محاولاتهم أكثر خطورة وتعقيدًا.
في ظل هذه التغيرات، يواجه المهاجرون المغاربة تحديات متزايدة، لا سيما مع تشديد الإجراءات الأمنية في فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الاتفاق المغربي-الفرنسي يعكس مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، إلا أنه يثير تساؤلات حول تداعياته الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل غياب حلول شاملة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الآلاف للهجرة غير النظامية.
هذه التطورات تعكس الأهمية السياسية المستمرة لملف الهجرة بالنسبة للمغرب وفرنسا على حد سواء، مما يستدعي ضرورة التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الجوانب الإنسانية. ويبقى التحدي الأكبر أمام البلدين هو إيجاد سياسات فعّالة تُعالج جذور المشكلة وتوازن بين الحلول الأمنية والتنموية، لتقليل الضغوط على المهاجرين والدول المستقبِلة على حد سواء.
