مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد إقبال المسلمين على المساجد للعبادة والتقرب إلى الله، كما تتكاثر أعمال الخير والبر، ومن بين العادات التي انتشرت في المغرب بشكل ملفت جمع التبرعات داخل المساجد. إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قررت منع هذه الممارسات داخل المساجد خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لعدة أسباب تتعلق بتنظيم العمل الخيري وضمان توجيه التبرعات إلى الجهات المرخص لها من طرف العمالات لبناء المساجد.
وتتكرر ظاهرة جمع التبرعات في العديد من المساجد المغربية خلال شهر رمضان،مما تسبب في إحداث عدة مشاكل داخل المساجد، حيث يقوم بعض الأفراد بجمع الأموال من المصلين قبل صلاة التراويح لدعم الأئمة والقيمين على المساجد، حسب زعمهم ، دون معرفة مصير هذه الأموال أو الجهة التي تديرها.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
ــ تنظيم جمع التبرعات: حيث تسعى السلطات إلى التأكد من أن الأموال تصل إلى مستحقيها عبر قنوات رسمية معتمدة، مما يحد من العشوائية والفساد.
ــ منع الاستغلال: إذ قد يتم استغلال روح العطاء في رمضان من قبل جهات غير رسمية لجمع الأموال دون رقابة أو ضمان وصولها إلى الفئات المستحقة.
ــ الحفاظ على قدسية المساجد: فالمساجد دور عبادة وليست أماكن لجمع الأموال، ومنع التبرعات داخلها يساعد في الحفاظ على جوها الروحاني.
قرارالمنع هذا، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض؛ فهناك من يرى أنه يسهم في ضبط العمل الخيري وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، بينما يرى آخرون أنه قد يؤثر على حجم التبرعات، حيث يعتاد الكثير من الناس على تقديم الصدقات داخل المساجد مباشرة.
ويشهد عدد من مساجد المملكة خلال شهر رمضان ، ظاهرة جمع التبرعات قبيل أداء التراويح، حيث يقوم بعض الأشخاص بجمع الأموال دون تحديد الجهة المشرفة أو معرفة مصير تلك التبرعات، مما يثير مخاوف بشأن سوء استخدامها أو عدم توجيهها للأغراض التي تم التبرع من أجلها.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتنظيم جمع التبرعات، خاصة بعد مصادقة مجلس الحكومة، في آخر اجتماع له، على مشروع مرسوم يحدد شروط وضوابط جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية. ويهدف هذا المرسوم إلى تنفيذ مقتضيات القانون رقم 18.18، الذي ينظم هذه العمليات، وينظم كيفية الترخيص لجمع التبرعات،
يذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى حماية المتبرعين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان أن يتم العمل الخيري وفق إطار قانوني يراعي المصلحة العامة ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بطرق منظمة وفعالة.
