أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، عن الإفراج عن 288 سجينا مدانا في قضايا التطرف والإرهاب، منذ انطلاق برنامج “مصالحة” سنة 2017، وهو البرنامج الذي يُعنى بإعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا التطرف ودمجهم في المجتمع بعد مراجعة أفكارهم وسلوكهم.
وكشف المدير العام للمندوبية، صالح التامك، في عرض ميزانية قطاع السجون لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن 198 سجينا استفادوا من عفو ملكي بعد استكمال مراحل البرنامج بنجاح، فيما أنهى 90 آخرون مددهم السجنية بشكل طبيعي.
وأوضح التامك، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية يونس جبران، أن برنامج “مصالحة” يواصل تحقيق أهدافه في محاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والمواطنة الإيجابية.
وفي ما يتعلق بأحدث دورات البرنامج، أفادت المندوبية بأن الدورة الـ17 استفاد منها 26 نزيلاً، بينما انطلقت الدورة الـ18 في 19 شتنبر الماضي بمشاركة 22 سجينا، يخضعون على مدى أربعة أشهر لتدريب وتأهيل ديني ونفسي وقانوني بإشراف خبراء ومؤطرين متخصصين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة السجون التي أطلقتها المندوبية عام 2016، والرامية إلى ضمان الأمن داخل المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف الاعتقال، وتيسير إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.
وتنفذ “مصالحة” بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون و”الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بهدف محاربة التطرف عبر التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنمية الوعي القانوني وحقوق الإنسان، وإعداد السجناء للاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.
