كشف مكتب الصرف المغربي أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج ،سجلت ارتفاعا بنسبة 45,3 في المئة برسم الأربعة أشهر الأولى مقارنة مع نهاية أبريل 2020.
وأوضح المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في أبريل 2021، أن هذه التحويلات تجاوزت 28,8 مليار درهم، مقابل 19,84 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضي.
وكان لحسن حداد وزير السياحة السابق أوضح أسباب ومسبات ارتفاع هذه التحويلات التي أرجعها إلى الجانب الإنساني، وحس التضامن عند المغاربة خلال فترة الجائحة، مؤكدا على أن “هناك عددا من الأسر التي تضررت من الأزمة المترتبة بانتشار كورونا فيروس ، فهناك من فقد عمله وهناك من أغلق مقاولته . وفي هذا الصدد بادر جل أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج ، إلى تقديم الدعم والمساعدة لأحبابهم وأصدقاءهم المتضررين من فرط هذه الجائحة.
وأضاف حداد أن مغاربة الخارج قاموا بمجهود إضافي لدعم ذويهم وأقاربهم خلال الأزمة. ورغم تراجع طفيف في حجم التحويلات بداية 2020، فسرعان ما عاد المؤشر للارتفاع.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أن حوالي 10 في المئة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم ، وجهت نحو الاستثمارخاصة في الأراضي والعقارات.
وأبرز في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المئة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
في المقابل، جاء ضمن تقرير موجز الهجرة والتنمية 34، الذي أصدره البنك الدولي، أن التحويلات المالية إلى المغرب بلغت خلال السنة الماضية حوالي 7,4 مليارات دولار، ما يمثل 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,9 ملايير دولار خلال سنة 2019، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018.
