أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أنه في إطار تقوية العلاقات الثنائية بين المملكتين المغربية والبلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي ، وقع الطرفان، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية تهم التنسيق الإداري في الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 فبراير 2014.
وفي هذا السياق ، وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، عن الجانب المغربي، وسفيرة بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي، عن الجانب البلجيكي.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا التنسيق الإداري يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 لتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
وأضاف المصدر أنه من أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، ، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
