قررت الحكومة الجزائرية إعادة النظر في العلاقات بينها وبين المملكة المغربية الشريفة ، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود “. جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الحكومة تزعم فيه أن “الأفعال العدائية المتكرّرة من طرف المغرب ضدّ الجزائر ،تطلّبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين. وتكتيف مراقبة الحدود الغربية .”
واتّخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وخصّص لتقييم الوضع العام في الجزائر عقب الحرائق الضخمة اجتاحت شمال البلاد وأودت بحياة 90 شخصاً على الأقلّ.
وقالت إنّ الاجتماع بحث “الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر”.
وأتت الحرائق الهائلة التي اشتعلت في 9 غشت الجاري على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر. كما تسبّبت بمقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.
لكن بغضّ النظر عن الخسائر البشرية والمادية وأوجه القصور التي أظهرتها السلطات خلال هذه الحرائق، صدمت الجزائر بجريمة القتل االبشعة التي راح ضحيّتها شاب اتُّهم خطأ بمشاركته في إشعال الحرائق في منطقة القبائل (شمال شرق)، وهي المنطقة الأكثر تضرّراً.
وأوقف 61 شخصاً في قضية مقتل جمال بن إسماعيل، بحسب الشرطة الجزائرية التي اتّهمت حركة انفصالية في منطقة القبائل بالتورّط في قتل الشاب..
وفي بيانها قالت الرئاسة الجزائرية إنّ تبّون “أعطى تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفّل بالمتضرّرين من الحرائق .
وتتمتّع الجزائر، وهي أكبر بلد في إفريقيا، ب4,1 ملايين هكتار من الغابات، ويتأثر شمال البلاد كل عام بحرائق الغابات لكن هذه الظاهرة تفاقمت .وفي عام 2020 دمّرت الحرائق قرابة 44 ألف هكتار من الغابات وهو رقم سيتم تجاوزه بشكل كبير في هذا العام 2021 حيث بلغ اليوم عشرات آلاف هكتار والأرقام في تصاعد.
ويشار إلى أن المغرب المتصف بالحكمة والرزانة والتبصر، لم يرد على” طرهات “حكام قصر المرداية .الذي لم يقدم أي دليل ملموس على إدعاءاته الباطلة جملة وتفصيلا .
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في يوليو الماضي ، إلى تحسين العلاقات مع المغرب وإعادة فتح الحدود المغلقة بينهما منذ فترة طويلة. وعرضت الرباط على الجزائر إرسال مساعدات لمكافحة الحرائق لكنها لم ترد على هذا العرض.
