أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026) أن هناك خطة لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة في المغرب خلال فترة زمنية محدد . وسيتم تنفيذ هذا الإصلاح تدريجياً على مدى ثلاث سنوات من 2024 إلى 2026.
الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح هو تعزيز مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة من خلال معالجة معدلات الضريبة وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية التي يتم استهلاكها على نطاق واسع.
يهدف هذا الإصلاح أيضًا إلى تدريج تخفيض معدلات الضريبة على القيمة المضافة بهدف تقليل العبء على الشركات. وبحلول عام 2026، ستصل معدلات الضريبة إلى معدل عادي بنسبة 20٪ ومعدل مخفض بنسبة 10٪.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق الإعفاء ليشمل بعض المنتجات الأساسية المستهلكة مثل الأدوية واللوازم المدرسية. وسيتم أيضًا ترشيد بعض الإعفاءات الضريبية وأنظمة الإعفاء، بالإضافة إلى تحسين الحوافز الضريبية.
إلى جانب ذلك، سيتم تحسين الحوافز الضريبية وأنظمة الإعفاء الضريبي لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يهدف هذا الإصلاح إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في المغرب.
باختصار، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة 2024-2026 سيتضمن تدريجياً تعديل معدلات الضريبة وتوسيع نطاق الإعفاء، مما يهدف إلى تحقيق حياد ضريبي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المغرب.
