لابدّ من الإشارة إلى أنّ متطلبات وشروط التقدم لطلب الإقامة أو الجنسية تختلف من بلد إلى أخر، كما أنّ سهولة تحقيق هذه المتطلبات والقدرة على تحقيقها تختلف من شخص إلى آخر، على أنّه لابدّ من التأكيد على أنّ كثرة وتنوع البرامج المطروحة تخلق خيارات وفرص متعددة يمكن الاختيار فيما بينها.
على سبيل المثال تمنح بعض دول الاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على الإقامة المنتهية بالجنسية وجواز السفر مقابل الاستثمار في العقار، ويمثل اسبانيا والبرتغال ومالطا وقبرص واليونان، وتمنح هذه الدول الإقامة بنوعيها (الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة) ،وتختلف متطلبات وشروط ومبالغ الاستثمار من بلد إلى آخر إلا أن الاستثمار العقاري في أحدها يعني أن يحصل الفرد على الإقامة في أحد دول الاتحاد الأوروبي ،ما يمكن للفرد التمتع بحرية التنقل في دول الشنغن دون الحاجة إلى تأشيرة بالإضافة إلى حق العمل والدراسة والرعاية الصحية، كما يمكن إضافة أفراد العائلة والتمتع بنفس المزايا، ويمكن أن تنتهي بالحصول على الجنسية وجواز السفر وذلك بحسب قوانين وأنظمة كل دولة.
من جهة ثانية تمنح دول أخرى فرصة الحصول على جنسيتها وجواز سفرها ،مباشرةً مقابل الاستثمار العقاري فيها مثل تركيا ودول الكاريبي التي تشمل كل من دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، أنتيغوا وباربودا وغرينادا.
كما وتعطي الجنسية التركية مزايا عديدة أبرزها جنسية لمدى الحياة يمكن توريثها للأجيال القادمة ،كما تعطي أيضاً الحق في الحصول على التعليم المجاني، بالإضافة إلى حرية السفر إلى 111 وجهة حول العالم بدون تأشيرة.
أما بالنسبة للاستثمار في إحدى دول الكاريبي فهي تمنح جنسية وجواز سفر قوي، يمكن من خلال جنسية إحدى دول الكاريبي الحصول على العديد من المزايا إضافةً إلى أنها جنسية مدى الحياة، فهي تعطي الإعفاءات والامتيازات الضريبية للشركات، مع عدم فرض ضرائب على ثروات وأرباح وميراث الأفراد ،والتي تعد ميزة رائعة للمستثمرين حيث تقوم أغلب الدول بفرض الضرائب على جميع أرباح وممتلكات الأفراد بغض النظر عن مكان إقامتهم الفعلي، كما يمكن إضافة أفراد العائلة المعالين في نفس الطلب، ليتمتع كل منهم بجنسية وجواز سفر ثاني.
إذاً هناك عشرات البرامج التي يمكن الاستفادة منها للحصول على الإقامة أو الجنسية، ومن المهم أن يكون الشخص – الذي يرغب باستغلال أحد هذه البرامج على دراية كافية بها وبمتطلباتها، وأن يلجأ دائماً إلى شركة هجرة متخصصة وذات خبرة ومصداقية في هذا المجال لتساعده من البداية على اختيار البرنامج الأفضل والأنسب له، ومن ثم السير في إجراءات ومتطلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة بأقل جهد وتكلفة.
الدول الأوروبية تريد تقديم علاوة بجانب الإقامة بعد تحول مشتري العقارات إلى الدول المتقدمة كتركيا تاركين منطقة الاتحاد الأوروبي.
لذا تعمل هذه الدول على جذب المشترين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد من خلال منحهم الإقامة.
ولهذا يُمنح تصريح الإقامة إلى المشتري وعائلته عند تجاوز المبلغ المدفوع قدرا معينا.
حيث تضمن بعض الدول بدء من اليونان مرورا بأسبانيا والبرتغال وصولا إلى إيرلندا لهؤلاء المشترين التجول داخل الاتحاد الأوروبي بحرية.
إسبانيا :تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها 160 ألف يورو.
البرتغال :تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الاقل 200 ألف يورو. كما تمنح بعدها الجنسية أيضا لمؤسسي أعمال ستضمن توظيف 10 أفراد على الأقل.
ليتوانيا :تمنح تصريح الإقامة وبعدها بمدة الجنسية وحق التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لمشتري منازل تبلغ قيمتها في الريف 71 ألفا و300 يورو وفي المدن الكبرى 143 ألف يورو على الأقل.
إيرلندا :تمنح تصريح الإقامة لمشتري منازل تبلغ قيمتها 400 ألف يورو.
مقدونيا :تمنح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون 150 ألف يورو بعد مدة إقامة .
اليونان :تمنح تصريح الإقامة الدائمة لمشترى عقارات تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو.
أكرانيا :تمنح الإقامة الدائمة في حالة وجود 100 ألف يورو في حساب شركة سيفتتحونها. كما يمكنكم الدخول إليها دون الحصول على تأشيرة.
ألمانيا :تمنح الإقامة أولا ثم الجنسية بعد مدة إقامة لخمس سنوات لمؤسسي أعمال برأسمال 250 ألف يورو يضمن توظيف 10 على الأقل.
الولايات المتحدة :تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال الذين سيستثمرون 500 ألف دولار في المناطق المحددة من قبل الحكومة أو من سيفتتحون شركة برأس مال مليون دولار. ثم تمنحهم الجنسية بعد 5 سنوات.
كندا :تمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بعد مدة إقامة ثلاث سنوات لمن سيستثمرون 400 ألف دولار ومن يمتلكون في حساباتهم البنكية 500 ألف دولار.
أوروجواي :الحصول على جنسية الأوروجواي لا يتطلب القيام باستثمار. حيث تمنح الأوروجواي الإقامة لمدة ثلاث سنوات لمن يحقق ربحا شهريا يبلغ 1200 دولار وبعد انتهاء الثلاث سنوات يحصلون على الجنسية.
