لم يستطع المواطن البسيط مقاومة هذه الأيام ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسي، التي يحتاج إليها من دقيق وزيت وقطاني وعجائن وغيرها، والتي عرفت زيادات متتالية أكثر من خمس مرات خلال الأشهر الأخيرة.
ففي الوقت الذي كان المواطن الكادح المقهور يطالب ويناشد الدوائر المسؤولة بالتخفيف من معاناته اليومية، يجد نفسه صريعا أمام الطعنات المسمومة والمتمثلة في الزيادة في الأسعار، وارتفاعها الدائم والمتواصل، دون اعتبار وضعية المواطنين الاجتماعية والمادية لذوي الدخل المحدود، بل ودون احترام مواطنتهم وكرامتهم، وذلك بإشعارهم على الأقل بارتفاع الأثمنة وتبرير سبب ذلك.
لقد ألف المواطن تلك الزيادات وينزعج منها قليلا أو كثيرا ويهمهم بكلمات أمام الدكان، ثم يعود ليشتري حاجته ولو بتقليص كميتها، مفوضا أمره إلى الله تعالى، ليمضي بعد ذلك مسلسل تصاعد الأسعار في حلقاته المتواصلة “المضحكة المبكية” في غفلة من المواطنين.
والملاحظ أن سعر الغازوال وصل 10 دراهم، و12 درهما بالنسبة إلى البنزين، وهي أرقام أثارت سخط أرباب النقل العمومي مطالبين الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، وحملوها مسؤولية هذه الزيادات غير المنتظرة.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4,7 في المائة و”اللحوم” بـ2,7 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,4 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة.
كما عرفت بدورها ت بعض المواد الأخرى والتي لا يمكن حصرها في هذا المقال ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار في مختلف الأسواق المغربية.
إن المسؤولية تتحملها الحكومة المنتهية صلاحيتها التي سنت قانون حرية الأسعار والمنافسة دون أن تلتزم بتطبيقه والسهر علية، بما يضمن حقوق المستهلك وتحميه من كابوس ارتفاع الأسعار. ويبقى على الحكومة الحالية تصحيح هذا الاختلال.
فهل سيبقى هذا المسلسل يبث حلقاته يوميا حتى مع هذه الحكومة الجديدة؟ ـ التي تعشم فيها المواطنون خيرا ـ والعمل على إيقافها أو على الأقل مراجعتها، مراجعة تراعي وضعية المجتمع الاجتماعية والمادية؟ وهل ستستمر الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في غيابها عن المواطنين، منشغلة بمشاكلها وقضاياها الداخلية؟ أليس الحد من ارتفاع الأسعار من أولوياتها المعلنة في برامجها الانتخابية، التي حصدت بها الأصوات وبوأتها مراكز متقدمة؟ أليس أقطابها وأعضاؤها أكدوا في أكثر من مناسبة انتخابية وغيرها، بأن شغلهم الشاغل هو خدمة وتحسين وضعية المواطنين؟.
وفي مثل هذا الوضع المتأزم، على الفعاليات الصادقة أن تبادر بكل ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وأن تسعى عاجلا إلى إغلاق فم ذلك “الغول”، غول ارتفاع الأسعار المتواصل، الذي أمسى يعض كل بسطاء هذا البلد الذي يزخر بالخيرات، الفوسفاط والمعادن والفلاحة والأسماك . ومع ارتفاع هذه الأسعار، يبقى السؤال مطروحا دائما يتردد على كل لسان، هل سيتمكن التحالف الحكومي من الالتزام بوعوده التي قدمها للمغاربة قبل انتخابات 8 شتنبر الماضي؟.
