أصدرت المحكمة الوطنية بإسبانيا يوم الخميس الأخير، حكما يقضي بترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة،
ونشرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن ،الذي طلب في غشت الماضي من الحكومة في سبتة العمل على إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة بشكل غير قانوني في ماي الماضي إثر الأزمة التي حصلت بين المغرب وإسبانيا.
وأكانت عمليات الترحيل أثارت آنذاك جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في إسبانيا والثغور المحتلة ، حيث اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة، أن عمليات الترحيل تمت دون الامتثال للضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتجأت إلى القضاء الإسباني الذي أوقف عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.
وخلصت إلى أن الوثيقة الصادرة عن الداخلية الإسبانية بشأن عمليات الترحيل هي مجرد “اتصال داخلي” ليس له أي تأثير على الأطراف الأخرى وبالتالي “لا يخضع للطعن” أمام المحكمة.
وأشارت الجريدة أن هذا القرار الجديد قابل للاستئناف، وقد أعلنت المنظمة غير الحكومية التي ترافعت في الملف وهي الشبكة الإسبانية لمساعدة الهجرة واللاجئين، عزمها الطعن فيه.
وأوضحت المحكمة في القرار الصادر عنها، بأن مذكرة وزارة الداخلية هي مجرد “إجراء إداري لا يخضع للطعن”، ذلك أن الرسالة التي أرسلها وزير الدولة لشؤون الأمن، لوفد الحكومة في سبتة “لم تتجاوز المجال الإداري الداخلي وليس لها أي تأثير قانوني”.
وأشارت أنه على الرغم من أنه يمكن اعتبار أن هذه الوثيقة خدمت بحكم الأمر الواقع السلطات الأخرى لإعادة القاصرين إلى أوطانهم لكنها لعبت دورًا داخليًا فقط في الاتصال بين الهيئات الإدارية “.
وسبق للمدعي العام بسبتة المحتلة أو أوقف عمليات الترحيل واعتبر أنها باطلة بحكم عدم احترامها للإجراءات القانونية، وانتهاكها للحق في الحماية القضائية، لكن المحكمة الوطنية في مدريد تجاهلت هذا الحكم، وأيدت الداخلية الإسبانية التي أكدت سابقا أنها لم تصدر أي أمر أو إجراء إداري يمكن استئنافه أمام المحاكم بشأن إعادة القاصرين المغاربة إلى وطنهم.
يشار أن المغرب تجمعه اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، موقعة سنة 2007، لكن لم يتم المصادقة عليها إلا سنة 2013، كما لم يسبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية الثنائية على تحديد المغرب لعائلات القاصرين المغاربة، في غضون ثلاثة أشهر على إمداد السلطات الإسبانية للمغرب بالمعطيات المحصلة عليها من طرف القاصرين المغاربة الموجودين بمراكز الإيواء الإسبانية المختصة.
وجدير بالذكر أن عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين،فمن أصل 800 قاصر مغربي تم التصريح بوجودهم في المدينة المحتلة، لا يزال فقط حوالي 470 منهم في مراكز الإيواء، في حين تم إرجاع 55 إلى المغرب، وتم نقل البعض إلى إسبانيا، لكن العشرات منهم لا يزالون مختفون، في الوقت الذي ترجح فيه وسائل إعلام أن منهم من هاجر إلى إسبانيا بطرق غير نظامية، ومنهم من يعيش في الشوارع.
