حملة ميدانية لإعادة النظام إلى الواجهة البحرية
تواصل السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، خلال الأيام الأخيرة، تنفيذ تدخلات ميدانية متتالية بشاطئ مهدية ، في إطار حملة تستهدف الحد من بعض الممارسات والسلوكيات التي ترى السلطات أنها تؤثر على جمالية الفضاء الشاطئي وتشوه المشهد العام، وفي مقدمتها الاستعمال العشوائي لبصب الخيام ومظاهر أخرى مرتبطة باستغلال الشاطئ.
وشهدت الحملة التي يقودها قائد المنطقة إلى جانب عدد من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث جرى القيام بجولات ميدانية على امتداد الشاطئ، لرصد مختلف المظاهر التي قد تؤثر على تنظيمه والتدخل بشأنها، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المصطافين خلال موسم الصيف.
وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع يرتبط بتدبير الفضاءات العمومية خلال فترة الذروة الصيفية، إذ تتحول الشواطئ إلى وجهة رئيسية للآلاف من المواطنين، الأمر الذي يفرض، إلى جانب توفير شروط السلامة، الحفاظ على النظافة والنظام واحترام جمالية المكان.
وتسعى السلطات، من خلال هذه التدخلات، إلى إعادة ضبط عدد من الممارسات التي أصبحت تثير نقاشاً بين رواد الشاطئ، خصوصاً عندما تتحول بعض التصرفات الفردية إلى سلوكيات تؤثر على راحة باقي المصطافين أو تعيق الاستغلال العادي للفضاء العمومي.
ولا يتعلق الأمر فقط بمسألة الخيام إذ يطرح موسم الاصطياف سنوياً تحديات متعددة أمام السلطات المحلية، من قبيل النظافة، احتلال الأماكن بشكل غير منظم، بعض مظاهر الفوضى، والسلوكيات التي قد تتعارض مع قواعد استعمال الشواطئ باعتبارها فضاءات مفتوحة للجميع.
ويرى متابعون أن تنظيم الشواطئ لا ينبغي أن يقتصر على التدخلات الظرفية، بل يحتاج إلى مقاربة مستمرة تجمع بين التوعية والتحسيس والمراقبة، مع توضيح القواعد المنظمة لاستعمال الفضاءات الشاطئية، حتى يكون المصطاف على دراية بما هو مسموح وما قد يشكل إخلالاً بالنظام أو بالمشهد العام.
وفي المقابل، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين حماية جمالية الشاطئ واحترام حرية المواطنين في الاستفادة منه، تفادياً لتحويل الإجراءات التنظيمية إلى قيود غير واضحة بالنسبة إلى المصطافين. فالشاطئ فضاء عمومي، وتنظيمه يفترض قواعد معلنة ومفهومة وتطبيقاً متوازناً يراعي خصوصية المكان وحقوق مختلف مستعمليه.
وتعيد الحملة الجارية بشاطئ مهدية إلى الواجهة سؤالاً أوسع حول طريقة تدبير الشواطئ خلال موسم الصيف، ومدى قدرة الجماعات والسلطات المحلية على توفير فضاءات منظمة ونظيفة وآمنة، خصوصاً في المدن التي تعرف إقبالاً متزايداً على واجهاتها البحرية.
وبين ضرورة الحفاظ على النظام والجمالية، وحق المواطنين في قضاء أوقاتهم في ظروف مريحة، تبدو المسؤولية مشتركة بين السلطات والمصطافين على حد سواء؛ فالفضاء الشاطئي لا يمكن أن يحافظ على جاذبيته بالقوانين والمراقبة وحدها، وإنما أيضاً بوعي الزوار واحترامهم للمكان وللآخرين.
وتظل هذه التدخلات، في نهاية المطاف، جزءاً من رهان أكبر يتمثل في جعل شاطئ القنيطرة فضاءً منظماً ومفتوحاً للجميع، بعيداً عن الفوضى والسلوكيات التي قد تسيء إلى صورته، مع ضمان أن تتم عملية التنظيم في إطار واضح ومتوازن يحفظ النظام العام ويحترم حقوق المصطافين.
