أصدرت الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، والتي انتهت بإدانة عدد من القيادات السياسية والأمنية السابقة بأحكام ثقيلة تراوحت بين السجن المؤبد وعشرات السنوات من السجن النافذ.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي، فقد قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مرفوقاً بعقوبة إضافية تصل إلى 30 سنة في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 42 سنة في حق نائب رئيس الحركة علي العريض. كما شملت الأحكام 35 متهماً من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد وعشر سنوات سجناً نافذاً.
وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع سنة 2022، بعدما تقدمت النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشكاية تتعلق بما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة. ويعد ملف اغتيال بلعيد والبراهمي من أكثر القضايا السياسية حساسية في تونس خلال العقد الأخير، بالنظر إلى تداعياته على المشهد السياسي والأمني في البلاد.
ويواجه الغنوشي، الذي يقبع رهن الاعتقال منذ سنة 2023، سلسلة من المتابعات القضائية في ملفات مختلفة تتعلق أساساً بتهم التآمر على أمن الدولة وقضايا مرتبطة بتصريحات ومواقف سياسية أدلى بها خلال السنوات الماضية. ومنذ توقيفه، صدرت في حقه عدة أحكام بالسجن في قضايا منفصلة، ما جعل وضعه القانوني أكثر تعقيداً.
وكان رئيس البرلمان التونسي السابق قد فقد صفته البرلمانية بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان رسمياً في 30 مارس 2022، في إطار الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها البلاد منذ صيف 2021.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة النهضة نهاية شهر أبريل الماضي أن إدارة السجن اضطرت إلى نقل الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً، إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للمراقبة الطبية لعدة أيام، وذلك إثر تدهور وصفته الحركة بـ”الحاد” في حالته الصحية.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تواصل فيه الساحة السياسية التونسية متابعة تداعيات الملفات القضائية المرتبطة بقيادات الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة، وسط جدل متواصل بين مؤيدي هذه الإجراءات الذين يعتبرونها تطبيقاً للقانون، ومعارضيها الذين يرون فيها استهدافاً سياسياً لخصوم السلطة.
