دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرحلة جديدة من التشديد على سوق الأدوية بالمغرب، مع مشروع قانون يرفع الغرامات على المخالفين من 20 ألف إلى مليون درهم، ويمنح الوكالة المغربية للأدوية سلطة سحب أو توقيف الترخيص إذا لم تُسوق المؤسسات المنتوج أو تصدره ضمن الأجل المحدد.
المشروع، الذي يعرض حاليا على العموم لإبداء الملاحظات، يُلزم المصانع الصيدلية بالاحتفاظ بمخزون احتياطي لضمان تموين السوق الوطني، مع الحصول على شهادة تثبت احترام قواعد تصنيع الأدوية.
كما يعزز القانون اليقظة الدوائية، إذ أصبح على الصيادلة الإبلاغ عن أي أثر غير مرغوب فيه وتعيين مسؤول مؤهل لمراقبة الجودة. وتشمل المراقبة الجديدة جميع الصيدليات والمستودعات والمصحات لضمان تطبيق قواعد توزيع وإنتاج الأدوية، ومكافحة الأدوية المزيفة أو منخفضة الجودة.
ويؤكد مشروع القانون أن مراقبة السوق تشمل جودة الأدوية بعد عرضها، مراقبة الإشهار، إدارة التحذيرات، وعمليات سحب واسترداد حصص الأدوية، مع تعريف جديد لليقظة الدوائية كنشاط متكامل لكشف ومنع أي آثار جانبية أو مشاكل بعد طرح الدواء في السوق.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وضمان سلامة المواطن والوصول إلى أدوية آمنة وفعالة، مع إرساء معايير تتماشى مع التجارب الدولية.
