عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اجتماعًا للمكتب التنفيذي يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، بمقرها المؤقت بالعاصمة الرباط، وذلك برئاسة الأستاذ زهير أصدور، لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والملفات التي تهم واقع الرياضة الوطنية، في ظل تصاعد الشكايات والتظلمات الموجهة إليها، إلى جانب ما اعتبرته “محاولات ممنهجة للتضييق” على أعضائها.
وفي بلاغ رسمي توصلت به صحيفة “all news“عقب الاجتماع، نوه المكتب التنفيذي بروح المسؤولية التي طبعت مداخلات الأعضاء، مؤكداً على مواصلة جهود استكمال الهيكلة الداخلية وتعزيز العمل الجهوي، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في تخليق الممارسة الرياضية ومكافحة كافة مظاهر الفساد والعبث بالمرفق العمومي الرياضي.
قلق من الإقصاء الإداري وحرمان الأندية من الاعتمادات
ناقش المكتب التنفيذي مجموعة من الشكايات التي وردت من أندية تنتمي إلى رياضات مختلفة، حيث عبر عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بالإقصاء الممنهج والتضييق الإداري الذي تتعرض له بعض الفرق، مشيراً إلى وجود ممارسات يغلب عليها الطابع الانتقائي والمصلحي. وقرر المكتب في هذا السياق تشكيل لجنة موضوعاتية خاصة لدراسة هذه الملفات، ومواكبتها إداريًا وقانونيًا، كلما اقتضى الأمر.
شكايات “كيدية” ومحاولات للتضييق على حرية التعبير
وعلى صعيد آخر، كشف المكتب التنفيذي عن توصله بإشعارات من نقيب هيئة المحامين بالرباط وشرطة مدن مختلفة، تتعلق بشكايات وجهها الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، ضد رئيس الهيئة وأعضاء آخرين، على خلفية تصريحات حقوقية تمس فترة تدبيره للجامعة. واعتبر المكتب هذه الشكايات “محاولة يائسة لإسكات الهيئة وثنيها عن أداء دورها الرقابي”، و”مظهراً من مظاهر التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير“.
وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن هذه الممارسات تعكس توجهاً استبدادياً يسعى إلى تعطيل دور الرقابة المدنية وإعادة إنتاج منطق الإفلات من المحاسبة، بدل التفاعل المسؤول مع تقارير الهيئات المستقلة.
تضامن واسع وخطوات قانونية مرتقبة
وأعرب المكتب التنفيذي عن تضامنه الكامل مع رئيس الهيئة زهير أصدور، وأعضاء الهيئة المستهدفين، معتبراً أن الهجوم عليهم هو في جوهره استهداف لرسالة الهيئة ونهجها المبني على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة كافة القوى الحية، من هيئات حقوقية ونقابات مهنية وجمعيات رياضية نزيهة، إلى التعبئة القانونية والحقوقية لمواجهة هذه “الشكايات الكيدية”، التي تهدد استقلالية العمل الجمعوي وتقوض مقومات المشاركة المدنية.
كما أكدت الهيئة أنها لن تتراجع عن مهامها الرقابية، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية للرد على هذه الشكايات، مشيرة إلى أن الشخص المعني بهذه الشكايات “يعتبر الهيئة خصماً منذ تأسيسها”، نظراً لفتحها ملفات حساسة تتعلق بتدبيره السابق.
الهيئة تتعهد بالاستمرار في مواجهة الفساد الرياضي
وفي ختام بلاغها، جددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة التأكيد على التزامها الأخلاقي والوطني، ومواصلتها العمل على فضح كل المحاولات الرامية إلى تقويض أسس الشفافية داخل المجال الرياضي، ورفضها تحويل هذا القطاع إلى مجال مغلق تتحكم فيه المصالح الضيقة وشبكات الولاء، بعيدًا عن رقابة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
فيما يلي نص البيان
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة
بـــــــــيـــــان
انعقد اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة يوم الجمعة 20 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، بمقر الهيئة المؤقت بمدينة الرباط، تحت رئاسة الأستاذ زهير أصدور، وذلك للتداول في عدد من القضايا ذات الأولوية المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: على المستوى التنظيمي
- يُشيد المكتب بروح الانضباط والمسؤولية التي طبعت مداخلات العضوات والأعضاء، والتي تعكس انخراطاً جماعياً في ورش تخليق الممارسة الرياضية، والتصدي لكافة مظاهر الفساد والعبث بالمرفق الرياضي العمومي.
- التأكيد على مواصلة استكمال الهيكلة الداخلية للهيئة، وتعزيز اللامركزية عبر تفعيل التنسيقيات الجهوية، وفق مقتضيات النظام الأساسي.
ثانياً: بشأن التظلمات الواردة من بعض الفرق الرياضية
- بعد الاطلاع على عدد من التظلمات والشكايات التي توصلت بها الهيئة من أندية تنتمي إلى رياضات مختلفة، يسجل المكتب التنفيذي بقلق ما تتعرض له بعض الفرق من إقصاء ممنهج، وتضييق إداري، وحرمان غير مبرر من الاعتمادات، لأسباب يغلب عليها الطابع الانتقائي والمصلحي.
- تقرر تشكيل لجنة موضوعاتية مختصة لدراسة هذه الملفات واتخاذ المبادرات اللازمة، بما يشمل المراسلات الإدارية، طلبات المعلومات، والمواكبة القانونية عند الاقتضاء.
ثالثاً: بخصوص الشكاية الموجهة ضد رئيس الهيئة وبعض أعضائها من طرف المسمى مصطفى أوراش.
- تفاجأ المكتب التنفيذي بتوصل رئيس الهيئة الأستاذ زهير أصدور بإشعار من نقيب هيئة المحامين بالرباط للرد على شكاية رفعها المسمى مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، على خلفية تعليق أدلى به بصفته الحقوقية حول حكم قضائي ذي صلة بتدبير الشأن الرياضي.
- كما بلغ إلى علم المكتب أن نفس الشخص قام باستهداف أعضاء آخرين من الهيئة، من ضمنهم عضوا المكتب التنفيذي عامر اشعايبي ونور الدين بلعوباد، وكذا أعضاء من المجلس الإداري كرشيد الزبوري وسعيد أخيد وآخرين، عبر إشعارات من شرطة الناظور وشرطة العروي، بسبب تصريحات حقوقية تكشف عن مسؤولياته السابقة واختلالات موثقة عرفتها الجامعة التي ترأسها.
وإذ يعبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد لهذه الحملة الممنهجة، فإنه يؤكد ما يلي:
- أن الشكايات المرفوعة تدخل في إطار التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والنقد البناء، ومحاولة يائسة لإسكات الهيئة وثنيها عن أداء دورها الرقابي المشروع.
- أن هذه الممارسات تُعيد إنتاج منطق التسلط والإفلات من المساءلة، بدل التفاعل الناضج والمسؤول مع تقارير الهيئات المستقلة، والاشتغال على تصحيح الأعطاب المؤسساتية في المنظومة الرياضية.
- يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس الهيئة الأستاذ زهير أصدور، وعضوي المكتب التنفيذي وكافة أعضاء الهيئة، ويعتبر أن الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الهيئة من طرف هذا الشخص هو استهداف لرسالتها، ولنهجها القائم على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق المرفق العام الرياضي.
- يدعو المكتب التنفيذي كافة الهيئات الحقوقية، النقابات المهنية، الجمعيات الرياضية النزيهة، ووسائل الإعلام المستقلة إلى التعبئة الحقوقية والقانونية للتصدي لمثل هذه الشكايات الكيدية، التي تهدد استقلالية العمل الجمعوي، وتقوض شروط المشاركة المدنية الحرة.
- يؤكد المكتب أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للرد على الشكايات الكيدية، ولن يتراجع عن أداء مهامه الرقابية في كشف اختلالات التدبير الرياضي، مهما بلغت ضغوط الجهات المتورطة أو المنزعجة من ذلك. وقد بات واضحاً أن الرئيس السابق للجامعة، مصطفى أوراش، يعتبر الهيئة خصماً منذ تأسيسها، وهو ما يعكس توجسه من ملاحقتها لملفات خطيرة تتعلق بتدبيره السابق.
ختـامـاً تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة أنها ماضية في التزاماتها الأخلاقية والوطنية، ولن تتوانى في فضح كل محاولة لتقويض أسس الشفافية والنزاهة داخل الحقل الرياضي، أو لتحويله إلى مجال مغلق تتحكم فيه المصالح الضيقة وشبكات الولاء، خارج القانون والمؤسسات.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة
الرئيس: زهير أصدور
