في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، شرع وزير الداخلية في فتح مشاورات مع المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، بهدف تدارس الترتيبات المرتبطة بانتخاب ممثلي المأجورين، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية للغرفة الثانية بالبرلمان.
وعقد وزير الداخلية، بعد زوال يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لمناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بهذه الاستحقاقات، وذلك في إطار الإعداد المبكر لانتخابات سنة 2027.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا الاجتماع ضمن منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بما يضمن تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشملت المباحثات تنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين بالقطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.
كما تركز النقاش حول مسألة حصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهي خطوة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التمثيلية النقابية داخل المؤسسة التشريعية.
وسجل اللقاء نقاشاً وصف بالصريح والمسؤول، عبر خلاله الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذه الاستحقاقات، مع التأكيد على أهمية توفير الشروط التنظيمية الكفيلة بضمان سير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية.
وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى أن تشكل انتخابات 2027 محطة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وترسيخ المؤسسات التمثيلية، في ظل القيادة الملكية للملك محمد السادس.
وتكشف هذه المشاورات عن دخول التحضيرات الانتخابية لسنة 2027 مرحلة جديدة، لا تقتصر على الأحزاب السياسية، بل تمتد أيضاً إلى التنظيمات النقابية، التي تستعد بدورها لمعركة التمثيلية داخل مجلس المستشارين، في انتظار ما ستسفر عنه الترتيبات المقبلة بشأن الهيئة الناخبة وشروط تنظيم هذا الاستحقاق.
