للمرة الثانية على التوالي تنتخب المملكة المغربية، في شخص ممثلها البروفيسور حسن الوزاني الشهدي، في لجنة القانون الدولي برسم الفترة 2023-2027، وذلك خلال الانتخاب الذي جرى يوم 12 نونبر 2021 في نيويورك، بمناسبة أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعرفت هذه الانتخابات منافسة قوية ،بعد تنافس اثني عشر مرشحا على تسعة مقاعد للدول الإفريقية؛ مشيرة إلى أنه بفضل التعبئة التي قام منذ سنتين الجهاز الدبلوماسي المغربي بأكمله لإنجاح هذا الترشيح، فقد حصل على 151 صوتا، ضامنا بذلك انتخابه من الجولة الأولى.
ويشهد هذا النجاح الجديد على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة، وذلك بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل ركائزها الأساسية في التشبث بالقانون الدولي، والعمل من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي. كما يؤكد على وجاهة الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها المملكة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من أجل تعزيز حضورها في المنظمات الدولية، وفق البلاغ.
وتتجلى مهمة لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، التي أنشأت سنة 1947، في تعزيز التطور التدريجي وتدوين القانون الدولي. وتتكون من 34 عضوا مشهود لهم بالكفاءة في مجال القانون الدولي، ويتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي عادل.
ويحظى الأستاذ الجامعي الفخري السيد حسن الوزاني الشهدي بمسيرة طويلة وغنية في مجال التعليم العالي كأستاذ للقانون الدولي العام والقانون الإداري. وهو مؤلف لعشرات الكتب والمقالات المتعلقة بالقضايا القانونية والإدارية ، وكذا بإشكاليات خاصة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو عضو منذ 2016 بلجنة القانون الدولي.
انتخاب المغرب في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترة 2023ـ 2027
