حسب جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس المزمع تنظيمها يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي حمرية.
فالدورة ستعرف انتخاب رؤساء اللجان
وحسب القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الذي يلزم مجلس الجماعة إحداث لجنتين إجبارتين وهما :
1 – لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
2 – لجنة المرافق العمومية والخدمات و أعطى الحرية في تكوين الثلاث اللجان الباقية والتي حسب القانون الداخلي الذي تم المصادقة عليه في آخر دورة تم تسمية اللجان المتبقية كالتالي :
ـ 3لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية .
4 – لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة
5 – لجنة النقل الحضري والسير والجولان
ينص كذلك القانون التنظيمي 14-113 على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة ،تناط بها دراسة وتتبع قضايا معينة ، وكما يعرف العام والخاص أن مدينة مكناس تعرف تنزيل فصول برنامج تثمين المدينة العتيقة مكناس ، وبرنامج تأهيل الدور الآيلة للسقوط المتوقف ،والذي يعرف مشاكل بالجملة وصلت بعض قضاياه الى ردهات المحاكم ،وجب على مجلس جماعة مكناس الجديد التفكير في إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة تباشر هذا البرنامج الملكي في اللجان الاقليمية ، ولجان تتبع الأوراش لجنة موضوعها الوحيد هو برنامج تثمين المدينة العتيقة مكناس، وبرنامج تأهيل الدور الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ،مع تنزيل الآلية الثانية في الاجهزة المكملة والمساعدة لأجهزة المجلس، وذلك بانتداب مهندسين مختصين في التراث والمناظر الطبيعية ، ولو بالتعاقد في أفق إيجاد مهندسين من هذه الطينة ويتم إدماجهم كموظفين بصفة رسمية بالجماعة .
وهذه إجراءات قانونية لا تشوبها شائبة حسب مقتضيات القانون التنظيمي أعلاه .
لذا يجب أن يتم إحداث هذه الاجهزة المكملة اللجان الموضوعاتية المؤقتة في الموضوعين محل تنزيل البرنامج الملكي ،ومعه إيجاد حل للدور الآيلة للسقوط والتجديد الحضري .
لأن بعض اللجان الدائمة تضم أكثر من أربعة مجالات مختلفة بينها في نفس العنوان وهذا سيؤثر على التنزيل بجودة مثالية في الأداء ، فقسم التعمير والممتلكات ولا لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة حسب الاليات الراهنة المادية والبشرية لا يمكنها مجاراة البرنامجين السالفين الذكر، ولا الوظيفة الجديدة في البيئة إذا ما اعتمدنا المعايير الدولية بل حتى الموضوعية في معالجة إشكالات البيئة وتحديات التنمية المستدامة في المجال الترابي لجماعة مكناس .
والنتيجة واضحة للعيان سواء من مخلفات المجلس السابق، أو حتى الحالي مادام ليس هناك برنامج النظرة الاستشرافية لتأهيل المدن ، ولحد الساعة لا توجد اعتمادات مهمة منحت للمدينة سواء مركزيا أو جهويا .
وبالتالي وجب إحداث الآليات التنظيمية التي ترافق البرامج الحالية ، و ضم الطاقات البشرية التكنوقراطية المختصة ، والدفاع عن حصص المدينة في المالية العامة والجهوية والاقليمية المخصصة لتنزيل برامج التنمية ، في إطار التعاقد بين الدولة والوحدات الترابية.علي زيان
