يشهد السوق العقاري المغربي بوادر انتعاش ملحوظ بعد فترة من التراجع وعدم الوضوح، مدفوعًا بإطلاق مبادرات استراتيجية وتنظيم أحداث دولية كبرى، مما يعزز الطلب والاستثمار ويعيد رسم توجهات القطاع العقاري.
وفقًا للمتخصصين في المجال، بدأ السوق العقاري في الانتعاش التدريجي بعد حوالي ثلاث سنوات من التباطؤ، وهي فترة أصبحت الآن من الماضي. ويعد برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في يناير 2024 ويستمر حتى 2028، أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التحول، حيث ساهم في تحفيز الطلب وتعزيز فرص تملك العقارات لفئات واسعة من المواطنين.
خلال سنته الأولى، حقق البرنامج حصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد الطلبات حوالي 130,000 طلب، استفاد منها حتى الآن 35,000 شخص. وعلى الرغم من أن البرنامج لا يزال في مرحلة التوسع ولم يصل إلى سرعته القصوى، إلا أن الإقبال عليه كان ملحوظًا، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات التضخم.
يمنح البرنامج مساعدات مباشرة بقيمة 100,000 درهم أو 70,000 درهم، ما ساعد الأسر المستهدفة في اقتناء مساكن بأسعار تتراوح بين أقل من 300,000 درهم إلى 700,000 درهم، وهو ما ساهم في تحفيز الطلب، رغم محدودية العرض في بعض المدن.
تعزز التوقعات المتفائلة لسوق العقارات بفضل عوامل عدة، أبرزها:
ــ برنامج الدعم المباشر للسكن
ــ تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025
إضافة إلى ذلك، يمر المغرب حاليًا بمرحلة تحول كبيرة في مشاريع البنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري.
حقق العفو الضريبي على الأصول السائلة، الذي انتهى في ديسمبر 2024، إيرادات بلغت 127 مليار درهم، مما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة، خصوصًا في القطاع العقاري، حيث من المتوقع توجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، شهد مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من 2024. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا المؤشر، الذي يركز أساسًا على العقارات المستعملة، لا يعكس بالضرورة الصورة الكاملة للسوق، حيث يظل سوق العقارات الجديدة أكثر ديناميكية، رغم قلة البيانات المتوفرة حوله.
يتميز السوق العقاري المغربي بتفاوتات واضحة بين المناطق، حيث:
في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، يتركز الطلب على العقارات التي يبلغ سعرها حوالي مليون درهم، خاصة الشقق الصغيرة والمكاتب والمحلات التجارية.
في المناطق شبه الحضرية، ظهرت بعد جائحة كوفيد-19 نزعة متزايدة نحو المساكن الواسعة التي توفر مساحات خضراء، ما يعكس تحولًا في أنماط السكن وتفضيلات المشترين.
رغم التحديات المرتبطة بتقييم السوق العقاري، خصوصًا في قطاع العقارات الجديدة، والتفاوتات الإقليمية، يواصل القطاع العقاري المغربي إظهار مؤشرات إيجابية بفضل الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاهتمام بالسكن، ودعم الاستثمار، مما يجعل المستقبل أكثر إشراقًا لهذا القطاع الحيوي.
