شهدت مدينة الرباط، يوم الثلاثاء، إطلاق أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.
ويأتي إطلاق أشغال هذه اللجنة ضمن التدابير التي تتخذها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، بهدف ضمان إعداد محكم لعملية استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وفق قواعد تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية السياسية.
وأكد الوزير محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، انخراط الوزارة الكامل في مواكبة هذا الاستحقاق الوطني من الجانب التواصلي، بتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشدداً على أهمية توفير الظروف الملائمة لضمان تغطية إعلامية متوازنة ومنصفة لمختلف الفاعلين السياسيين خلال المرحلة الانتخابية.
وأوضح بنسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، من أبرزها الاجتماع المرتقب مع ممثلي الأحزاب السياسية نهاية شهر يوليوز المقبل، والذي سيخصص لإجراء القرعة الخاصة بتحديد ترتيب وجدولة حضور ممثلي الأحزاب في البرامج والفقرات الإذاعية والتلفزية المخصصة للحملة الانتخابية على وسائل الإعلام العمومية. كما شدد على ضرورة احترام البرمجة المعتمدة والتقيد بالضوابط التنظيمية المؤطرة لهذه العملية.
وفي السياق ذاته، نوه الوزير بالدينامية التي تميز القنوات التابعة للقطب السمعي البصري العمومي، معتبراً أنها تضطلع بدور مهم في مواكبة الحياة السياسية الوطنية وإيصال مختلف الآراء والتوجهات إلى الرأي العام.
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تنبع من اختصاصها الدستوري المتمثل في ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر داخل الإذاعات والقنوات التلفزية، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وأبرزت أخرباش أن التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بالمواكبة الإعلامية للانتخابات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جودة التغطية الإعلامية وضمان مساهمتها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، معتبرة أن الإعلام يعد أحد العناصر الأساسية في دعم نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
كما كشفت أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يستعد لإصدار قرار جديد سينشر في الجريدة الرسمية، يحدد المعايير والضوابط الواجب اعتمادها من قبل الإذاعات والقنوات التلفزية لتدبير التعبير التعددي السياسي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل الفترة السابقة للحملة الرسمية، وفترة الحملة الانتخابية، وكذا يوم الاقتراع.
ومن المرتقب أن تتواصل الاجتماعات التقنية خلال الأسابيع المقبلة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، بهدف استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية والإعلامية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن سيرها في ظروف تكرس مبادئ التعددية والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين السياسيين.
