يبدو أن الإبقاء على الشرط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتسقيف سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة، سيأخذ منحى جديدا ويعيد التوترات إلى الواجهة إلى حين الإطاحة بهذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل ويطالب العديد من الفاعلين النقابيين والسياسيين بالتراجع عنه.
ومع اقتراب مباراة التعليم المرتقب الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة يتجدد الجدل، وتتجدد المطالب من أجل الرجوع عن هذا القرار وفتح الباب أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط المعمول بها بدون حاجز السن، وكذا الاعتماد على الجودة في انتقاء الأساتذة والاعتماد على المؤهلات العملية والتقنية ، بدل الاعتماد على إجراءات شكلية من قبيل عامل السن.
وأعلنت الوزارة عن فتح مباريات سلك أطر التدريس لدورة أبريل 2024، في تخصصي الرياضيات والفرنسية. لكنها أبقت على شرط السن المحدد في 30 سنة، فيما فتحت المجال أمام الحاصلين على الإجازة في المعلوميات والفيزياء، لاجتياز مباراة أساتذة الرياضيات، وهو ما زاد من حدة الانتقادات لهذه المباراة التي ستجرى يوم 20 أبريل القادم، لانتقاء ما يقرب من 1593 أستاذا.
وكانت نسخة النظام الأساسي المحين، تضمنت تفصيلات في شروط التوظيف ، استثني منها التطرق لشرط السن، الذي كان محددا في المادة 42 من النظام المجمد بما يلي: “يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.
ولم يأت النظام الأساسي المحين، على ذكر شرط السن في أي من بنوده، بعدما شكل أحد المطالب الأساسية للتمثيليات النقابية المتشاورة مع وزارة المعنية، باعتباره شرطا غير دستوري وغير قانوني، يقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين.
ولازالت عملية شد الحبل مستمرة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، بعضها لم يخرج بحل رغم عدة لقاءات ما يتعلق بإرجاع الاساتذة الموقوفين، قبل ان يظهر قرار تسقيف سن إجراء مباريات الولوج لمهنة التعليم .
