أعلنت عدة نقابات مغربية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الإثنين، لشرح الأسباب التي دفعتها إلى الدعوة لإضراب عام مقرر يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدّته الحكومة، والذي تعتبره النقابات “تقييدًا” للحق في الإضراب. كما عبّرت عن استيائها من فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، متهمة إياها بعدم الأخذ بمقترحاتها ومواصلة السعي لتمرير القانون دون توافق.
كما انتقدت النقابات إحالة الحكومة لمشروع القانون مباشرة إلى البرلمان، معتبرة ذلك محاولة لفرضه من خلال الأغلبية البرلمانية، دون مراعاة للحوار والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
تؤكد النقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بصيغته الحالية، يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق العمال، حيث ترى فيه قيودًا صارمة تحدّ من حرية الإضراب، التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها المغرب. وتعتبر أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى إضعاف العمل النقابي وتقليص هامش الاحتجاج المشروع للطبقة العاملة.
تطالب المركزيات النقابية الحكومة بضرورة:
ــ فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع القانون قبل إقراره، لضمان توافق اجتماعي يراعي حقوق العمال.
ــ احترام مبدأ التفاوض الثلاثي بين الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، بدلًا من فرض قانون لا يحظى بإجماع الشركاء الاجتماعيين.
ــ حماية الحق في الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية.
ــ وقف نهج التفرد في اتخاذ القرارات، واعتماد مقاربة تشاركية تعزز السلم الاجتماعي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى تنظيم ممارسة هذا الحق، وليس تقييده، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما ترى أن تمرير القانون عبر البرلمان إجراء ديمقراطي يعكس إرادة الأغلبية المنتخبة.
مع تصاعد الضغط النقابي، يظل السؤال الأهم: هل ستتراجع الحكومة عن تمرير القانون تحت ضغط الإضراب العام والمطالب العمالية؟ أم أنها ستستمر في نهجها الحالي، مما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي أوسع؟
الأيام المقبلة ستكشف عن مآلات هذا الصراع بين النقابات والحكومة، وسط ترقب واسع من الطبقة العاملة والرأي العام لمخرجات الإضراب ومدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات.
