أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية في الدار البيضاء ، حكمًا يلزم شركة الطرق السيارة بالمغرب بتعويض سائق تعرض لحادث سير نتيجة عبور حمار للطريق السيار.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قضت المحكمة بأن الشركة أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق، مما اعتُبر تقصيرًا في واجبها.
السائق أصر على مسؤولية الشركة في ضمان سلامة مستعملي الطريق ، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبته. وفي المقابل، رفضت شركة التأمين تحمل المسؤولية، معتبرة أن الحادث كان عرضيًا، إلا أن المحكمة حكمت بمسؤولية الشركة وأمرت بتعويض السائق عبر شركة التأمين.
وفي ملف مماثل لكن هذه المرة مع كلب وسط الطريق السيار، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة، مسؤولية حادث سير تعرض له سائق سيارة خفيفة في الطريق السيار، بعد اصطدامه المفاجئ بكلب ضال، ملزما إياها بأداء تعويض لصاحب السيارة قدره 60 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي خلفها الحادث.
وفي ملف مماثل لكن هذه المرة مع كلب وسط الطريق السيار، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة، مسؤولية حادث سير تعرض له سائق سيارة خفيفة في الطريق السيار، بعد اصطدامه المفاجئ بكلب ضال، ملزما إياها بأداء تعويض لصاحب السيارة قدره 60 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي خلفها الحادث.واعتبر المدعي أن الطرق السيارة تتحمل مسؤولية الحادثة، لتقصيرها في حماية الطريق المؤدى عنه، وفي اتخاد الاحتياطات اللازمة وتسييج جنبات الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة.
وأمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية، خلصت إلى الحادث المذكور تسبب للسائق في إصابات على مستوى العنق والكتف الأيسر والركبتين وكذلك على مستوى عموده الفقري، وحددت نسبة العجز الكلي المؤقت في 93 يوما، ونسبة العجز الدائم في 20 %. فيما حددت خبرة ميكانيكية قيمة الخسائر التي لحقت السيارة في مبلغ 53 ألف و474 درهما.
ومن جانبها اعتبرت شركة الطرق السيارة أن وجود كلب لايمكن ربطه بالتقصير في اتخاد الاحتياطات، “لأنه يعتبر من الحيوانات ذات القدرة على تجاوز الحواجز، المدعي يبقى وحده المسؤول عن الحادث لعدم احترامه قانون السير”.
ويعتبر هذا الملف واحدًا من التحديات التي تواجه قطاع النقل في المغرب، حيث يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لحماية السائقين والبنية التحتية من أي مخاطر تهدد سلامتها.
