تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في نشاطها بمجالات التزوير واستعمال الوثائق المزيفة، وذلك بتوقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في تورطهم كذلك في انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
وجاءت هذه العملية الأمنية عقب توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة في حقه بموجب نشرة حمراء عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاتجار في المخدرات ضمن شبكة إجرامية. وأسفرت عملية إخضاعه للتفتيش عن العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديد هوية وتوقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في مشاركتهم في هذا النشاط الإجرامي. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط أفراد الشبكة في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية، إضافة إلى تزييف وثائق منسوبة لشركات وهمية، قصد استعمالها للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب بطرق احتيالية، وتمكين بعض الأشخاص من الإفلات من الملاحقات القضائية الدولية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عدد من جوازات السفر الأجنبية، وعشرة أختام مزورة، ومجموعة من الوثائق المزيفة، فضلاً عن حاسوب محمول وعدة هواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات وآثار رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
كما حجزت مصالح الأمن سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل تنفيذ الأفعال الإجرامية، إلى جانب دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يُرجح أنها من عائدات الأنشطة الإجرامية التي كانت تمارسها الشبكة.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الامتدادات والملابسات المرتبطة بهذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هوية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين.( الصورة توضيحية)
