في مفاجأة غير متوقعة، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على أقصى اليمين، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
وتضع هذه النتائج تحالف الجبهة الشعبية على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان
وكانت اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في البلاد بلغت 59,71 % عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي وهي الأعلى منذ العام .1981.
وشهدت جولة الأولى التي جرت في الثلاثين من يونيو تحقق ما ظل الفرنسيون بل والأوروبيون يخافونه على مدار عقود، حيث قفز إلى موقع الصدارة حزب “التجمع الوطني” الذي يمثل أقصى اليمين بعدما حصد نحو 33% من الأصوات، مقابل نحو 28% لتحالف اليسار الذي يعرف بالجبهة الشعبية الوطنية ويضم الاشتراكيين واليسار المتطرف والخضر.
كانت القوى السياسية أكثر شعورا بالخطر على ما يبدو، ولذلك كانت أسرع إلى الاستجابة، حيث تغلبت أحزاب الوسط واليسار وغيرها على انقساماتها وأبرمت عدة اتفاقات سريعة لتحول دون استمرار تفوق اليمين المتطرف، وقد تمثل أبرز مظاهر هذه الاتفاقات في انسحاب أكثر من 200 مرشح من معسكري اليسار والرئيس ماكرون من الدوائر التي كانت ستشهد منافسة بين 3 مرشحين لتعزيز حظوظ زملائهم في التغلب على مرشحي التجمع الوطني.وكان الهدف من الانسحابات تشكيل ما أطلق عليه “جبهة جمهورية” لمواجهة اليمين المتطرف والحيلولة دون تمكن رئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) من أن يصبح أول رئيس من أقصى اليمين يتولى رئاسة الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية
