الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من مناقشة قانون الإضراب دون الدفاع عن تعديلاته
كشفت مصادر نقابية ، أن الاتحاد المغربي للشغل قدّم نحو 42 تعديلًا على مشروع قانون الإضراب، لكنه انسحب من جلسة المناقشة في مجلس المستشارين دون أن يدافع عن مقترحاته.
ووصفت المصادر ذاتها هذا الانسحاب بأنه خذلان لمطالبه، خاصة أن التعديلات المقترحة تعكس تطلعات شريحة واسعة من العمال والموظفين.
وأضافت المصادر أن الاتحاد، بدلًا من تبني موقف قوي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، اختار الانسحاب، مما يعكس، بحسبها، حالة التراجع التي يعيشها المشهد النقابي في المغرب.
وأثار انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض تناقضًا مع موقفه السابق الذي طالب بتعديلات جوهرية على القانون.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس أزمة العمل النقابي في المغرب، حيث باتت بعض النقابات تتردد في مواجهة الحكومة والدفاع عن مطالب العمال بشكل صريح.
في المقابل، اعتبر البعض أن انسحاب الاتحاد قد يكون تكتيكًا تفاوضيًا أو احتجاجًا على مسار المناقشات داخل المجلس، خاصة في ظل اتهامات للنقابات بالتراجع عن أدوارها الأساسية في حماية حقوق الشغيلة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتبنى الاتحاد المغربي للشغل استراتيجية جديدة للدفاع عن تعديلاته أم أن انسحابه يعكس موقفًا نهائيًا من المشروع؟
رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل واحتجاجات فرق أخرى، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث حظي المشروع خلال الاجتماع بموافقة 10 مستشارين، مقابل 5 معارضين.
وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث بلغ عددها 218 تعديلاً، قبلت الحكومة بعضها، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، إلى جانب حذف وإضافة مواد جديدة للنص التنظيمي.
