أفاد تقرير داخل وثائق مشروع قانون المالية لعام 2024 ، أن إجمالي المعاشات الاستثنائية والتكميلية والتعويضات الخاصة في حالات الوفاة بلغ 345.14 مليون درهم خلال عام 2022.
ووفقًا لمصادر عليمة، يُمنح أعضاء الفريق الحكومي تعويضًا يعادل عشرة أشهر من أجرهم عند مغادرتهم مناصبهم. بمعنى أن رئيس الحكومة يتسلم مبلغًا يصل إلى 700,000 درهم، بينما يحصل الوزراء على تعويض يصل إلى 600,000 درهم، وكتاب الدولة يحصلون على تعويض بحد أقصى يصل إلى 50,000 درهم.
وبجانب ذلك، يتمتع أعضاء الحكومة بمعاش طوال فترة حياتهم وتبلغ قيمته 48,000 درهم لرئيس الحكومة، و39,000 درهم للوزراء، و30,000 درهم لكتباء الدولة.
وهناك معلومات تفيد أن المعاش الذي يُصرف للوزراء لا يتوقف بالنسبة لذويهم في حالة الوفاة. وفي هذه الحالة، يستفيد ذوو الحقوق من نصف المبلغ، وتقوم الدولة من خلال ميزانيتها بتوفير هذه المعاشات، ويتم إدارتها بواسطة وزارة المالية.
ويخول الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975 ، أعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى قدره 15.000 درهم شهريا، وتعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قدره 5000 درهم.
ويتوفر منزل كل وزير على هيئة مستخدمين. وتتركب هيئة مستخدمي منزل رئيس الحكومة من رئيس للخدم، ورئيس للمطبخ، وطباخ مساعد، وبستاني واحد.
كما يجعل القانون رهن إشارة الوزراء العدد نفسه من المستخدمين المذكورين، وكذلك بالنسبة لكتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد..
و يوجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى الوزراء بسبب التعويضات التي يحصلون عليها، معتبرين أنها مبالغ فيها، لكن بعض الاقتصاديين والسياسيين يرون أن التعويضات التي يحصل عليها أعضاء الحكومة تظل عادية مقارنة مع أجور وتعويضات كبار الموظفين ومستوى المعيشة في المغرب.
