أفاد مراسل صحيفة أول نيوز الإلكترونية، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سيدي بيبي، إقليم اشتوكة آيت باها تمكنت من حجز أزيد من 80 دراجة نارية، كان أصحابها في وضع مخالف للقانون.
وأوضح المصدر أن مصالح المركز الترابي لدرك جماعة سيدي بيبي شنت حملة على أصحاب الدراجات النارية بمختلف أشكالها وأحجامها، وخاصة المصنفة منها ضمن وضعية غير قانونية، التي تكاثرت بشكل يلفت الأنظار وصار أصحابها يجوبون الطرقات بمختلف دواوير الجماعة بحرية دون احترام قانون السير والجولان.
وأردف المصدر أن عناصر الدرك الملكي اعتمدوا عنصر المباغتة، مما أوقع بالكثير من سائقي الدراجات وأسفر عن حجز ما لا يقل عن 80 دراجة نارية مختلفة الأحجام. وذلك للحفاظ على السلامة الطرقية والحد من المخالفات المرورية التي استفحلت بشكل كبير بالمنطقة.
وحسب نفس المصادر فإن عمليات التوقيف استهدفت مخالفي قانوني السير من سائقي الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية (وثيقة التأمين، البطاقة الرمادية الترقيم، الخوذة…) فضلا عن الوثائق الخاصة بالدراجات النارية المصنفة ضمن الخانة التي تتطلب رخصا للسياقة وكذلك عند الإفراط في السرعة. وأعرب السكان عن ارتياحهم لهذا العمل الذي يربو للحد من آفات الظاهرة، وطالبوا بمواصلة الجهود من اجل أن تطال هذه الحملات مختلف المحاور الطرقية، لأن أغلب الحوادث تكشف عن فظاعة انتشارها، وكثيرا ما تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة يكون سائقو الدراجات أولى ضحاياها، فضلا عما تخلفه من أعطاب وعاهات مستدامة في صفوف الراجلين.
