المعادلة الحقوقية الصحيحة في مسار بناء الدولة المعاصرة ،تتلخص في مجتمع قوي دولة قوية ،يكمن في لحظة أن تهتز الدولة ،ولكن لا يجب أن تتعمق هشاشة المجتمع ،لأن المصدر الأقوى والأغنى لقوة الدولة ،يتمثل في قوة المجتمع ،وقوة المجتمع تتمثل في حصانته المرتكزة على حقوق الإنسان وقيمها ،التي يتمتع بها أفراد هذا المجتمع ،لأن حقوق المواطن، هي المتراس المتين ،التي لا يمكن أن تخترقه كل التداعيات السياسية الخارجية أو الاهتزازات الداخلية،لأن حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر .فلكل فرد في المجتمع الحق في الحصول على حقوقه الإنسانية على قدم المساواة وبدون تميز ،وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة فيما بينها ،مما يشكل قوة دافعة لاستنبات الديمقراطية الحقة ،التي تعتبر الضامن لاستمرار الأمن والاستقرار والمساواة والعيش الكريم. إن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان ،يولد بها وهي حق لكل فرد من المجتمع نتيجة للإنسانية المشتركة بينهم ،وهذه الحقوق ليست ملكا لفئة معينة أو تمنح كهبة ،بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ،ولا يمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومة لا تعترف بها ولا تحميها ،إن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر أينما وجدوا، بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر ، فحقوق الإنسان عالمية وهي حق لكل فرد من المجتمع بطريقة متساوية .
لذلك كانت هذه الحقوق تتسم بما يلي :
إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ،وغير قابلة للتصرف ،فهي حق لكل الناس، وفي كل زمان و مكان في العالم ،وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعا ،كما لا يمكن للآخرين سلبها من أي شخص .
عدم القابلية للتجزئة.
إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ،سواء أكانت حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية ،فهي جميعا تتمتع بوضع متساوي كحقوق ،وليس ثمة شيء يدعى حقا “صغيرا”،وليس ثمة تراتبية في حقوق الإنسان ،فغالبا ما يتعمد إعمال أحد الحقوق كليا أو جزئيا ،على إعمال الحقوق الأخرى ،فمثلا قد يعتمد إعمال الحق في الصحة على إعمال الحق في التعليم ،أو الحق في الحصول على المعلومة، لذلك وجب العمل على ترابط الحقوق وتشابكها ،وتعزيز بعضها بعضا دون تجزيء أو تفضيل.
المساواة وعدم التميز.
جميع أفراد المجتمع متساوون ككائنات إنسانية ،بحكم القيم التي تساعد على المجتمعات على تكريم واحترام ذاتها بذاتها ،ويحق لكل إنسان التمتع بحقوق الإنسان دون تميز من أي نوع،من قبيل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل أو الإثني أو العمر أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ،أو الإعاقة أو المِلكية أو مكان الولادة،أو أي وضع آخر ،وحسبما توضح الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان .فكلما كانت المنظومة الحقوقية تتسم بالحرية والتعدد وتكرس قيم الاختلاف والمساواة والعدالة الاجتماعية بين الأفراد ،كلما دلت على وجود مناخ ديمقراطي ،وكلما ساد الفساد والاستبداد والتهميش والإقصاء ،غابت الديمقراطية كآلية لتنظيم المجتمع وصون كرامته وحقوقه.
المشاركة وإشراك الجميع .
يحق لكل شخص ولجميع الناس المشاركة الفاعلة والحرة والجدية في التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،التي يمكن إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلالها،والمساهمة في هذه التنمية والتمتع بها.
المساءلة وسيادة القانون .
يجب على الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية ،أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية ،المكرسة في صكوك حقوق الإنسان ،وإذا ما أخفقت في ذلك ،يحق لأصحاب الحقوق المتضررين الشروع في إجراءات أمام محكمة مختصة أو جهة تحكيم أخرى، للحصول على إنصاف ملائم ،وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
إذن المجتمع القوي مجتمع الديمقراطية التشاركية ،حيث يساهم المواطن المتمتع بكافة حقوقه في بناء وطنه.لأن الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية ،وفرض إرادتها على دفة الحكم ،فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين ،والحفاظ على كرامتهم ،والدفاع عن حقوق الأقليات ،التي لن تشارك في الحكم .ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد، باسم شرعية الأغلبية الدستورية .حقوق الإنسان والديمقراطية متلازمان ومتممان لبعضهما البعض. إن صيانة حقوق الإنسان، وتطبيقها من أهم المعايير التي يجب أن يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره ، فالمجتمعات التي يصان حق الإنسان فيها ،هي بالضرورة مجتمعات راقية ،يسود فيها العدل والمساواة والأمان والاطمئنان ،بعكس المجتمعات التي تُمتهن فيها هذه الحقوق .فالهدف من الحياة أن يكون الإنسان مصانا ومكرما ويعيش بأفضل حال ،لأن الإنسان بلا حقوق مصانة ،يرى أن الحياة بلا جدوى ،ولا تستحق أن تُعاش ،فيتسلل إلى نفسه الملل والإحباط والاكتئاب ،فأساس الحياة السليمة قائم على شعار :مجتمع قوي ….مجتمع محصن بكافة حقوقه.
