مستجدات

خروقات انتخابية يجب تطويقها من الآن

[ALLNEWS]6 أغسطس 2021
من بين 30 حزباً سياسياً تخوض الانتخابات البرلمانية، المقررة الجمعة المقبلة، تبرز 8 أحزاب تحظى بفرص أكبر للفوز بأكبر عدد من المقاعد ( Yara Ahmed Abdelaziz Ramadan - وكالة الأناضول )
من بين 30 حزباً سياسياً تخوض الانتخابات البرلمانية، المقررة الجمعة المقبلة، تبرز 8 أحزاب تحظى بفرص أكبر للفوز بأكبر عدد من المقاعد ( Yara Ahmed Abdelaziz Ramadan - وكالة الأناضول )

أيام معدودة تفصلنا عن الموعد الرسمي لافتتاح الحملة الانتخابية ، للغرف المهنية والتشريعية ، والجهوية والجماعية ، ومجالس العمالات والأقاليم ، وأعضاء مجلس المستشارين، والملاحظ أن “التسخينات “الانتخابية بدأت تظهر في كل الاتجاهات ، وبشتى الوسائل المادية والمعنوية ،الغرض من تسخيرها هو استقطاب ما يمكن استقطابه والتأثي على الناخبين .

هناك عينات من السلوكيات بدأت تظهر في بعض الأماكن المخالفة  لقواعد الأخلاق والنزاهة ، والأمر هنا لا يقف عند استعمال الأموال لحشد الأصوات قبل موعد الحملة الانتخابية ، بل هناك من يقضي بعض المآرب للمواطنين داخل الإدارة العمومية  بعد عرقلتها ظلما ، وتسخير بعض الأجهزة العمومية وممتلكاتها ، للقيام بحملة دعائية سابقة لوقتها . وهذا هو الشأن بالنسبة لبعض المرشحين بمدينة مكناس ، الذين بدأوا في استغلال بعض وسائل الجماعة بهدف التأثير على المواطنين ، وضمان كسب انتخابي أو أكثر من هذا ،فإن البعض من هؤلاء يلجأ لتجنيد فيلق مهمته استفزاز وتأديب كل من حاول الاحتجاج على سلوكهم ، مستعملا في ذلك الرد عب مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ومواقع مستعارة.

وتبرز هذه الممارسات في وقت تم التأكيد فيه على ضرورة أن تكون الحملة الانتخابية في وقتها المعتاد ، وأن تجرى في إطار من التنافس السياسي المتحضر .

إن مثل هذه الممارسات المدانة ، لا تضر فقط بمصداقية الانتخابات التي لازال لم يحن وقتها بعد ،  بل بإرادة المواطنين وحرية اختيارهم .إنها تطعن في صميم التجربة ككل وتفسدها من الآن ، وتعرقل تقدم وترسيخ تقاليد الممارسة الديمقراطية ، وكل تصرف من هذا القبيل ، إنما يدفع في اتجاه تخريب التجربة الديمقراطية ، ويعرض مستقبل البلاد إلى مخاطر ومنزلقات في غنى عنها.

ومن هنا لابد من التنبيه مرة أخرى ، إلى خطورة مثل هذه التصرفات التي ينبغي محاصرتها ونبذها نهائيا من الحياة السياسية،  لصيانة العملية الانتخابية من الآن.

لقد تم إحراز تقدم في وضع عدة قوانين تمكن من تجاوز ما طبع التجارب السابقة ، لكن يظهر أن هناك من يريد التشبث بأساليب الماضي  ، ويحاول الالتفاف على التدابير الجديدة والتكيف معها .

أذا من الواجب على السلطات المختصة السهرعلى تطبيق القانون والزام الجميع به ، سواء من حيث التضييق على مستعملي  المال ، أو بالمراقبة الصارمة لمنع استعمال وسائل وأجهزة الدولة أو الجماعات المحلية ، واتخاد القرار بالإقصاء من العملية الانتخابية . إن الحملة الانتخابية لها موعدها ومدتها ، وحتى تمر في جو من الهدوء والديمقراطية والمسؤولية ، على الجميع احترام وصول الوقت المحدد . وفي ذلك احترام لإرادة الناخبين وحرية اختيارهم ، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير،  الذي قد يولد العزوف لدى فئة عريضة من المواطنين ، الذين لا يجدون من يقضي لهم مآربهم بدون ابتزاز انتخابي.

الاخبار العاجلة
error: تحذير: المحتوى محمي