بعد كبوة انتخابات ممثلي المأجورين بالقطاعين العام و الخاص ، و التي تذيل خلالها حزب العدالة والتنمية ترتيب غالبية النتائج المحققة على مستوى جهات المملكة . عاش اليوم الحزب انتكاسة جديدة في انتخابات الغرف المهنية ، حيث احتل المرتبة الثامنة ب 49 مقعد ،في حين كان قد حصد 196 من المقاعد و احتل الرتبة الخامسة في انتخابات 7 غشت 2015 المهنية. و في المقابل حصل حزب الأحرار على المرتبة الأولى وطنيا ب 638 في انتخابات الغرف المهنية ، بعد ان حصل على الرتبة الثالثة في انتخابات 2015 ب 326 مقعد. أي ضعف المقاعد المحصل عليها خلال 5 سنوات.
النتائج الهزيلة التي حصل عليه حزب العدالة والتنمية في انتخابات الغرف المهنية ، إشارة قوية على فقدان الحزب ثقة المواطنين، وبالتالي تراجع زخمه بعد 10 سنوات من تسيير الشأن العام.
ومن المتوقع جدا، أن تكون الصفعة القوية التي تلقاها الحزب ، قد تتكرر بتعرضه لتصويت عقابي يفقده عشرات المقاعد البرلمانية والجماعية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والإقليمية ومجلس المستشارين المقبلة.
هذه الهزيمة المدوية، ترجع بالأساس إلى المدة، التي استغرقها حزب العدالة والتنمية في ترأس الحكومة، ما جعل القاعدة الانتخابية التي تصوت لصالحه، تتقلص، خصوصا أن الحزب في عهد بن كيران، و العثماني اتخذ عدة قرارات لا شعبية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، و الأجر مقابل العمل و نظام التعاقد ، و غيرها من القرارات التي مست العديد من الشرائح المتعاطفة مع الحزب، و أثرت على دخلهم ، ووضعيتهم الاجتماعية، خصوصا الطبقة الوسطى و الهشة، وهو الأمر الذي يفسر التراجع المريع لشعبية الحزب.
رغم هذا الاندحار في انتخابات الغرف المهنية ،من المحتمل أن يحتل حزب العدالة و التنمية مراتب متقدمة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة . فإذا رجعنا إلى انتخابات 2015 ، احتل الحزب الرتبة 6 في نتائج الغرف المهنية، وحصل على 8% من مجموع الأصوات، لكنه بالمقابل حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة . و بالتالي يجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان الحزب سيكرر ما فعله سنة 2015 ، أم ان الانتخابات التشريعية و الجماعية المقبلة ستعرف انتكاسة ثالثة للحزب ، تجعله يتذيل نتائج الانتخابات التشريعية و الجماعية .
