اهتزّت مدينة مراكش، على وقع تدخل أمني نوعي قادته مصالح الشرطة القضائية، انتهى بتوقيف المسؤول القانوني عن وكالة للأسفار، بعد الاشتباه في تورطه في ملف ثقيل يتعلق بالنصب والاحتيال على مئات الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وحسب معطيات استقتها مصادر مطلعة، فإن الوكالة المعنية روّجت لعروض عمرة قُدّمت في قالب مغرٍ، تضمن وعوداً شاملة بتأمين التأشيرات، وتذاكر السفر، والإقامة الفندقية، وخدمات التنقل، مقابل مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة، تجاوز مجموعها أزيد من مئة مليون سنتيم.
غير أن “الحلم” سرعان ما تحوّل إلى كابوس، بعدما تفاجأ أزيد من 300 زبون بعدم وفاء الوكالة بالتزاماتها، حيث لم يتسلموا الوثائق الضرورية للسفر، وانقطع التواصل معهم بشكل مفاجئ، قبل أن تختفي الوكالة عن الأنظار دون سابق إنذار.
وأمام هذا الوضع، لم يجد المتضررون بداً من اللجوء إلى القضاء، عبر وضع شكايات لدى الجهات المختصة، التي باشرت تحرياتها في الملف، لتُسفر الأبحاث عن توقيف المشتبه فيه، في انتظار تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
قضية تعيد إلى الواجهة مخاطر العروض الوهمية، وتطرح مجدداً سؤال تشديد المراقبة على وكالات الأسفار حمايةً للمواطنين من السقوط في شِباك الاحتيال.
