معطيات مثيرة حول تحويلات مشبوهة
في تطور لافت يعيد إلى الواجهة إشكالات الحكامة داخل المؤسسات العمومية الجزائرية، كشف المعارض الجزائري أمير بوخرص عن معطيات وصفها بالخطيرة، تتعلق بشبهة احتيال مالي داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مشيرا إلى تسجيل تحويلات مالية مشبوهة كبدت الشركة خسائر معتبرة.
وبحسب ما أورده بوخرص عبر تدوينة نشرها على منصة إكس، فإن إحدى العمليات بلغت قيمتها نحو 400 ألف دولار، بينما قدرت عملية أخرى بحوالي 20 ألف دولار، ما يثير تساؤلات حول آليات المراقبة الداخلية ومدى صرامة الإجراءات المالية المعتمدة داخل الشركة.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن وزارة النقل الجزائرية أعدت تقريرا رسميا بخصوص هذه القضية، ورفعته إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تروم تحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات. كما طالت الشبهات المدير العام للشركة، حمزة بن حمودة، الذي يُعتقد أنه أصدر تعليمات لموظفين في مصلحة الشؤون المالية لتنفيذ التحويلات، قبل أن يتم حذف مراسلات إلكترونية مرتبطة بالعملية، في ما يُرجح أنه محاولة لطمس الأدلة.
وفي تفاصيل إحدى القضايا المثيرة، تفيد المعطيات بأن ممثلية الشركة في دكار كانت ضحية عملية احتيال بنكي معقدة، أسفرت عن تحويل مبلغ يفوق 400 ألف دولار إلى أربعة حسابات وهمية، بعد انتحال صفة المموّن “Aviation Services Management (ASM)”. وتشير المعلومات إلى أن العملية تمت عبر رسالة إلكترونية مزيفة، استُخدمت لتغيير بيانات الحساب البنكي المعتمد.
وتكشف المعطيات أيضا أن الشركة كانت مرتبطة بعقد رسمي لتزويد الوقود مع المموّن “ASM” في دبي، يمتد من فاتح أبريل 2025 إلى نهاية مارس 2026، مع اعتماد حساب بنكي رسمي لدى بنك NBD. غير أن ممثلية دكار توصلت، في يوليوز 2025، برسالة من بريد إلكتروني مزيف بدل العنوان الأصلي، تتضمن طلب تحويل مبلغ يفوق 176 ألف دولار مع تغيير المعطيات البنكية، وهو ما أدى إلى تنفيذ العملية دون التحقق الكافي، وبالتالي تكبد خسائر مالية جسيمة.
وتبقى هذه القضية، في حال تأكدت تفاصيلها، مؤشرا مقلقا على هشاشة منظومة الرقابة الداخلية، وتطرح بإلحاح ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، تفاديا لتكرار مثل هذه الاختلالات التي تمس الثقة في التدبير المالي.
