كشفت صحيفة صحيفة سبورت الإسبانية عن معطيات جديدة بخصوص واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية، مؤكدة أن التطورات الأخيرة تصب بشكل واضح في مصلحة المنتخب المغربي، “أسود الأطلس”، في النزاع القائم مع منتخب السنغال.
وأوضحت الصحيفة أن الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي احتضنته الرباط لعبت دورا محوريا في توجيه مسار الملف، خاصة بعد إعلان ضربة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب، والتي فجّرت موجة احتجاج قوية في صفوف لاعبي السنغال، انتهت بمغادرتهم أرضية الملعب بشكل جماعي ومؤقت، في سابقة نادرة على هذا المستوى.
ووفق معطيات استندت إلى تقارير رسمية صادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن هذه الواقعة اعتُبرت عاملا حاسما في قرار توقيف المباراة، حيث رجّحت الوثائق الإدارية كفة المغرب، معتبرة أن الانسحاب الجماعي للاعبين السنغاليين شكّل إخلالا واضحا بسير اللقاء.
وأشار أحد التقارير، الذي أعده المنسق العام للمباراة، إلى أن لاعبي السنغال توجهوا بالفعل إلى غرف خلع الملابس احتجاجا، في خطوة جماعية، باستثناء النجم ساديو ماني، الذي حاول إقناع زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب واستكمال المباراة، دون أن ينجح في ذلك بشكل كامل. هذا المعطى، بحسب المصادر نفسها، يُعد دليلا قويا على أن توقف المباراة لم يكن بسبب ظرف طارئ، بل نتيجة قرار احتجاجي جماعي مؤثر.
في المقابل، لم تُخف اللجنة التحكيمية التابعة لـ”الكاف” وجود بعض الهفوات في تدبير هذه الأزمة، خاصة عدم توجيه إنذارات للاعبين السنغاليين بعد عودتهم، وهو ما فُسّر على أنه محاولة لتفادي إنهاء المباراة بشكل رسمي في تلك اللحظة. هذا الاعتراف زاد من حدة الجدل، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول كيفية إدارة مثل هذه المواقف الحساسة.
أما رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، فقد اختار التريث، مكتفيا بالتأكيد على أن الملف لا يزال مفتوحا، وأن الحسم النهائي سيبقى بيد محكمة التحكيم الرياضية، في خطوة تعكس تعقيد القضية وتشابك أبعادها القانونية والرياضية.
وفي خضم هذا التوتر، يتمسك المغرب بقرار “الكاف” ويعتبره نهائيا وملزما، مستندا إلى المعطيات الرسمية التي تدعم موقفه، في حين يواصل الجانب السنغالي رفضه للقرار، معتبرا أن ما حدث لا يبرر تحميله مسؤولية توقيف المباراة.
وبين تشبث هذا الطرف ورفض ذاك، يبقى هذا النهائي عالقا بين أروقة الهيئات الكروية والقضائية، مرشحا لأن يتحول إلى سابقة قانونية في تاريخ الكرة الإفريقية، في انتظار كلمة الحسم التي ستصدرها “الطاس”، والتي قد تعيد رسم ملامح النهاية لهذه القضية المثيرة.
