حذر منتخبون وأحزاب سياسية من صعوبات وأخطاء تواجه الناخبين خلال تصويتهم في الانتخابات التشريعية، والجماعية، والجهوية، المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر ؛ بسبب تنظيمها في نفس اليوم، لأول مرة في تاريخ المغرب.
وبالرغم من تعدد إيجابيات الجمع بين تلك الاستحقاقات الانتخابية وإجرائها في يوم واحد، إلا أن المصادر نفسها حذَّرت من أن يتسبب ذلك في مواجهة الناخبين لصعوبة في التمييز بين اللوائح الانتخابية، خاصة في القرى، حيث ترتفع نسبة الأمية بين السكان، داعين إلى ضرورة تكتل الجهود وتدخل السلطات العمومية، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمجتمع المدني، لتجاوز هذا الإشكال.
وفي ظل ظروف استثنائية ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، قرر المغرب لأول مرة إجراء انتخابات جماعية، وجهوية، وتشريعية في نفس اليوم، بعدما حلَّت تواريخ إجرائها جميعها في عام 2021.
ويختار المغاربة في الانتخابات التشريعية أعضاء مجلس النواب، بينما يختارون في الانتخابات الجماعية، والجهوية ممثليهم في مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات
وأعرب مجموعة من المرشحين تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، والجهوية، في نفس اليوم، مسألة جديدة على المغاربة. وأنه في ظل عدم المبالاة ، وارتفاع نسبة الأمية سيختلط الأمر على الناخبين، ويصوتون بطريقة خاطئة، ما سيؤدي إلى إلغاء مجموعة من الأصوات لأنه سيخلق صعوبة لدى الناخبين، خاصة عند فئة كبار السن ، والنساء والأميين منهم ، لأنهم سيجدون صعوبة في التمييز بين المرشحين المتعددين واللوائح الانتخابية.
وعبر هؤلاء المنتخبون ، عن أملهم في أن تكون هناك حملات تعريفية بالطريقة الجديدة للتصويت، ووصلات دعائية تبث عبر وسائل الإعلام ، إلى جانب دور الأحزاب السياسية، التي ستواكب بذلك الدعايات الانتخابية ، لتجاوز ما يسمى بالأوراق الملغاة عند فرز الأصوات.
وأشار أحد المشرفين عن العمليات الانتخابية أن وزرة الداخلية تنبهت لهذا المشكل ، وخصصت لونين متباينين لورقتي للتصويت، واحدة بالألوان وأخرى بالأبيض والأسود، ليتم تمييزهما ، إلى جانب ذلك فإن السلطات العمومية، والأحزاب السياسية ، والمنتخبون، والصحافة، والمجتمع المدني، كلهم مدعوون إلى القيام بحملات توعوية وتحسيسية ، بهدف التعريف بكيفية التصويت يوم 8 شتنبر 2021 .
وأضاف المتحدث أنه فعلا بدأ ت السلطات المعنية بهذه الإجراءات عبر قنوات الاتصال ،وعبر الشاشات التلفزية ، والإذاعات المركزية والجهوية .وعلى كل ناخب تلقى مسؤولية توعية مناضليه ، في هذه المرحلة التي تزيد من صعوبتها الحالة الوبائية التي تعرفها البلاد ، في ظل الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المتحور.
ويشار إلى أن آخر إحصاء عام للسكان والسكنى تم إجراؤه في البلاد عام 2014، تم تسجيل نسبة الأمية في الوسط القروي المغربي بلغت 47,7 %،و في الوسط الحضري وصلت إلى 22,2% .
وأعرب أستاذ القانون العام في جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان محمد العمراني بوخبزة، عن أمله في أن تكون هناك «حملة تعريفية بالطريقة الجديدة للتصويت، ووصلات دعائية تبث عبر وسائل الإعلام من أجل الغرض نفسه، إلى جانب دور الأحزاب السياسية، «التي ستكون مطالبة بذلك، لتجاوز ما يسمى بالأوراق الملغاة، عند فرز الأصوات».
وأضاف بوخبزة، في حديث مع «الرؤية»، أن «المغرب مرَّ سابقاً بتجارب مشابهة من حيث الخوف من إرباك الناخبين، من بينها عندما غيَّر نمط الاقتراع في عام 2002»، مردفاً أنه «كان هناك حديث حينها عن إمكانية مواجهة الناخبين لصعوبة، أو خلط لدى فئات من المجتمع، خاصة المسنين، والفئات التي لا تجيد القراءة والكتابة، لكن تم تقليص المشاكل المرتبطة بذلك، من خلال الحملات التوعية حينها»، وفق تصريحات بوخبزة لـ«الرؤية».
وقبل عام 2002، كان المغرب مُقسَّماً في الانتخابات التشريعية إلى دوائر انتخابية صغيرة، كل دائرة يمثلها برلماني واحد في مجلس النواب، وكان نمط الاقتراع المعتمد حينها يدعى «الانتخاب الفردي الأحادي الاسمي»، لكن ابتداء من انتخابات 2002 التشريعية، تم توسيع الدوائر الانتخابية، وبات يمكن لأكثر من برلماني واحد الفوز في نفس الدائرة الانتخابية، إذ تم الانتقال إلى نظام «الانتخاب باللائحة»، بحيث يتقدم الحزب في دائرة معينة بلائحة لها وكيل وأعضاء، ويمكن لنفس الحزب أن يفوز بأكثر من مقعد نيابي في نفس الدائرة الانتخابية.
إيجابيات
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة رشيد لزرق أن تنظيم الانتخابات في نفس اليوم، له عدة إيجابيات، تشمل تقليص حجم الإنفاق المالي والجهد، اللذين كان سيتطلبهما تنظيم تلك الانتخابات في أيام مختلفة، ورفع نسبة المشاركة؛ لأن الناخبين المغاربة يهتمون أكثر بالمشاركة في الانتخابات الجماعية، التي يختار المواطنون فيها أعضاء المجالس الجماعية، التي يسير رؤساؤها شؤون المدن والقرى، وبالتالي فإن إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد مع الانتخابات التشريعية، سيزيد من أعداد المصوتين في الأخيرة”.
وتتبارى حول صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، والاستقلال، ويتم تشكيل الحكومة بناء على نتائج تلك الانتخابات، ويختار الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لها.
