ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة بمكناس

لازال الفرع الإقليمي بمكناس للعصبة المغربية لمرضى ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة يطالب الجهات المعنية  بالتسوية المادية لملفهم  المطلبي الذي لم يبرح رفه ، منذ  نصف عقد من الزمن .

وكان هؤلاء الضحايا نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية ، وأمام  ولاية وعمالة مكناس في عدة مناسبات ،كما راسلوا عدة جهات لتذكيرهم بهذا الملف الشائك ، آخرها كانت مؤسسة الوسيط ووزارة حقوق الإنسان، ،مطالبين المؤسسات المعنية بالتدخل من أجل مؤازرتهم وإنصافهم ،ورد الاعتبار لهذه المجموعة التي ذاقت الويلات منذ سنة 1959.

وجاء في رسالتهم  إلى وزير حقوق الإنسان بتاريخ 04 يوليوز 2018 أنهم يطالبون من خلالها الدعم والمساندة لدى وزارة الاقتصاد والمالية ،ووزارة الصحة ،ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين .كما ذكروا في جميع مراسلاتهم بالمآسي الاجتماعية والصحية التي يعيشونها وذويهم ،والتي تتفاقم  وتزداد سوء يوما بعد يوم ، وكذلك استشعار كل الجهات المسؤولة بضرورة البت المستعجل في ملفهم المطلبي، والاستجابة الفورية لتعليمات سامية بإنصافهم و رعايتهم صحيا واجتماعيا وتسوية وضعيتهم المادية ورفع الحيف والظلم الاجتماعي عنهم ،واسترداد حقهم المهضوم على امتداد أجيال ،حيث كانت هذه المدة كلها معاناة يومية يفاقمها الفقر والعوج ، إذ وجدوا أمامهم أفواه أبنائهم وزوجاتهم  تنتظر لقمة عيش لسد الرمق ، وهم أعجز عن تلبيتها مع معاشهم الهزيل ، بل عند بعضهم يكاد يكون منعدما.

وأكد أحد المتضررين أن  معظم المرضى لا يتمكنون من الحصول على جرعاتهم العلاجية بشكل منتظم ،لأنها مكلفة ماديا مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ،إن لم نقل الوفاة في بعض الأحايين، حيث أوضح أن العدد الإجمالي لهؤلاء الضحايا في تناقص مضطرد، إذ وصل حاليا إلى حوالي  6مئة  متضرر ومتضررة من أصل 20 ألف ضحية  كانت سنة 1960، يعيشون في خريف عمرهم  عالة على أسرهم وعلى المجتمع، لكن إيمانهم بالله أعطاهم القوة بالاحتمال ، لذلك خرجوا في أكثر من مناسبة للمطالبة  بالتسوية المادية للائحة الإضافية وبأثر رجعي منذ 15 أبريل 2010، والذين يبلغ عددهم 345  متضرر لم يستفيدوا من أي شئ،بالإضافة إلى تسوية وضعية ذوي  حقوق الضحايا الذين وافتهم المنية ،وكذلك تفعيل الاتفاقية الثلاثية التي أبرمت بين وزارتي الصحة  والاقتصاد والمالية ، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين  القاضية بتخصيص 30 مليون درهم من أجل توفير السكن الاجتماعي لهؤلاء المتضررين ،كما يطالبون بتسوية وضعية الأرامل والأطفال أقل من 21 سنة ، والرفع من قيمة الإعانة لضمان حياة كريمة وعيش رغيد والعلاج الكامل وليس الفحص الطبي .،والرفع من قيمة الإعانة الشهرية إلى مستوى يسمح لهؤلاء الضحايا بالعيش الكريم مع جبر الضرر بتعويضات مادية الذي لحق بهم لمدة تزيد عن 56 سنة ،والإفراج عن مستحقات مالية  في ذمة الدولة منذ ما يزيد عن 56 سنة خلت،هذه المستحقات التي أكدها خطاب الراحل محمد الخامس، و أقرها الظهير الشريف رقم 231-60-1 الصادر بتاريخ 07 دجنبر1960 الذي يخول لهؤلاء الضحايا الاستفادة من إعانات مادية تستخلص من مبيعات طابع (تنبر) من فئة 4 دراهم تحمله البطاقة الرمادية، فرضت بشكل تضامني بين أبناء الشعب المغربي عند اقتناء سيارة أو شاحنة أو آلة  فلاحية آنذاك وإلى حينه لم تمكنهم الدولة من هذه المساعدات حيث ترتب بذمتها ما يناهز 35 مليار درهم حسب إفادة ذات المصدر.

  وعلى إثر ذلك، قام هؤلاء الضحايا بمراسلة كل الجهات المعنية والأحزاب السياسية والحكومات والبرلمانات المتعاقبة  تلقوا بموجبها ولو عن غير قصد، إجابات ومراسلات وصفت تارة بالتهادنية ، وأخرى بالتسويفية .ولا يتردد هؤلاء الضحايا في مواصلة احتجاجاتهم  من أجل الاستفادة من التعويضات المخولة لهم قانونا  عن الضرر اللاحق بهم ، إسوة بقضية مماثلة وقعت باسبانيا في تسعينيات القرن الماضي، حيث قضت المحكمة بتعويض ضحاياها بعد 13 سنة من وقوع التسمم الغذائي،في حين لازال ضحايا المغرب في انتظارية قاتلة . وحري بالذكر أن  قضية الزيوت الغذائية المسمومة تعود إلى شهر يوليوز وغشت سنة 1959 عندما روجت ببعض المدن المغربية مثل مكناس وفاس وخنيفرة والحاجب وسيدي قاسم والبيضاء والمحمدية ووجدة وبركان وكرسيف ،زيت المائدة ممزوجة بنوع من الوقود بنسبة 76في المئة يستعمل في محرك الطائرات تخلصت منه القواعد الأمريكية عند مغادرتها للمغرب في شهر يوليوز 1959، أدى استهلاكها إلى إصابة 20 ألف مواطن بشلل في الأطراف السفلى، جعلهم يعيشون حياة منعزلة وصعبة طوال نصف قرن ينتظرون عودة غودو ، فكم من سنة ستنتظر هذه الفئة أكثر مما انتظرت؟وهل يبقى مشكل الماضي يسئ للحاضر؟.