يطالب أصحاب العقارات والمنعشين العقاريين من الحكومة الحالية ، العمل على إيجاد حلول من أجل تسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية .
وأشار هؤلاء المتضررين ، أنه سبق أن أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة في الموضوع سنة 2019 تتيح إمكانية تسوية الوضعية القانونية للبنايات، غير أن المدة المفصلية في المذكرة كانت جد قصيرة بحسب رأيهم، أضف إلى ذلك أن جل المواطنين الذين يعنيهم هذا الإجراء لم يكونوا على علم ، وخاصة المغاربة القاطنين بالخارج الذين فاتهم الأجل ، ولم يتمكنوا من تسوية وضعية عقاراتهم التي سبق لهم أن أدخلوا عليها بعض التغييرات مقارنة مع ما هو مرخص له .
بعد ذلك ألغيت مذكرة مشتركة رقم 5316 بتاريخ 05 ماي 2022، الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، بخصوص طلبات التقييد المتعقلة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات ، وإيداع أنظمة الملكية المشتركة المتعلقة بالعقارات المبنية، وهو ما أعطى تفسيرا خاطئا لأهدافها ومضامينها، بحسب موظف في المحافظة العقارية ، مما تطلب إلغاء العمل بالمذكرة السابقة إلى حين توضيح وتفسر جميع الجوانب المتعلقة بها. ومنذ ذلك الحين والمواطنون والمنعشون العقاريون ينتظرون إصدار مذكرة أخرى أكثر توضيحا ومرونة تنقدهم من هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى إفلاسهم. لا محالة حسب زعمهم .
وأكد المنعشون العقاريون والمخالفون لمساطر البناء ، أنه رغم صدور المرسوم في هذا الشأن ، فإنه لا يوفي بالغرض المنشود لدى مجموعة من المخالفين وخاصة أولئك الذين لهم تغيرات طفيفة مثل حذف الشرفات مثلا ، أو فتح مرآب أو باب إضافي فهذه الخطوة لا تهدف إلى تسوية وضعية هذه البنايات التي أحدث بها تغيير طفيف ، حسب ما جاء القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 الخاص بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ليمنح رؤساء الجماعات الترابية اختصاصاً حصرياً في منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية، بشرط الحصول على موافقة الوكالة الحضرية المعنية.
فرغم أن المرسوم رقم 2.23.103، تم فتح أجل مدته سنتان، يُتوقع أن ينتهي في مايو 2025، لتسوية أوضاع البنايات المخالفة وفق شروط وضوابط محددة. فإنه لا يشمل تصحيح وضعية العقارات التي شملها تغيرات يقول أحد المتضررين وما أكثرهم بجل مدن المملكة.
ورغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء تنفيذ هذه الإجراءات، أظهرت التقييمات صعوبة تحقيق الأهداف المرسومة بسبب إشكالات مرتبطة بالشروط الصارمة المنصوص عليها في المرسوم. وقد أدى ذلك إلى رفض العديد من الطلبات لعدم استيفاء الشروط حسب رأي أحد الموظفين بالمحافظة العقارية والمسح العقاري ..
ويبقى المشكل قائماً وتضيع على خزينة الدولة الملايير من تحصيل الغرامات ، ولكن بحل هذه الإشكالية التي لا تضر بأي جهة ، يمكن تحويل هذه المبادرة إلى أداة فعالة لحل مشكلات التعمير وتحقيق استقرار عمراني واجتماعي واقتصادي منصف للجميع إدارة ومواطنين.
وبحسب بعض المنعشين العقاريين يروا أن الدولة في حالة عدم إيجاد حلول لهذه الوضعية، وخاصة في هذه الأوقات التي تعرف ركودا في الانتعاش العقاري، فإنها تهدر مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة ، يمكن أن تستخلصها من المخالفات التي تطال مجموعة من العقارات ، التي لم يتمكن أصحابها الاتجار فيها نظرا لوضعها غير القانوني.
لذلك فهؤلاء يطالبون الحكومة بضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه الوضعية ، وتبسيط المساطر المعمول بها ، وتذليل الصعوبات المطروحة في هذا الباب، وبالتالي إدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية وخاصة في مجال التشغيل ،وبيع مواد البناء والتجهيزات الأساسية التي تدخل في نطاق التعمير. وجعل العقار/ البناية سليمة وقانونية بالإمكان تحفيظها، أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء .
