يعاني قطاع بيع الذهب في المغرب من اختلالات عميقة على المستوى المؤسساتي، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم مختلف جوانبه. هذا الفراغ التشريعي لا ينعكس فقط على مهنيي القطاع، بل يمتد تأثيره إلى المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم أمام سوق غير مستقرة تفتقر إلى الشفافية والضوابط الموحدة.
في هذا السياق، سبق إعداد دراسة استراتيجية شاملة استغرقت نحو عامين، وعرفت تنظيم 46 اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، بهدف وضع تصور متكامل لتنظيم القطاع، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الضريبية والجمركية ومسارات التزويد. وقد سعت هذه المبادرة إلى إخراج تجارة الذهب من دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وإرساء قواعد واضحة تضمن الشفافية والمنافسة العادلة.
غير أن هذه الجهود لم تُترجم إلى واقع ملموس، إذ لم يتم توقيع الاتفاقية المقترحة من طرف الحكومات المتعاقبة، رغم ما تم تخصيصه من موارد مالية عمومية لإعدادها. هذا التعثر ساهم في استمرار حالة الغموض وعدم الاستقرار، وهو ما يثقل كاهل الحرفيين ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويزيد من تعقيد الوضع غياب تسعيرة رسمية موحدة تفرضها الدولة، حيث يظل تحديد الأسعار خاضعاً لاجتهادات كل تاجر على حدة. وبين مبدأ حرية السوق وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة غير متوازنة.
ولتجاوز هذه الإشكالات، يبرز مقترح إحداث «مكتب وطني للذهب» كأحد الحلول الممكنة، حيث سيتولى هذا الكيان استيراد المعدن النفيس بكميات كبيرة من الأسواق الدولية، قبل توزيعه بشكل قانوني ومنظم على الحرفيين. ومن شأن هذه الخطوة تقليص دور الوسطاء، والحد من مخاطر الاستيراد الفردي، فضلاً عن تحقيق نوع من الانسجام بين الأسعار المحلية ونظيرتها العالمية، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.
ورغم هذه التحديات، لا يزال الذهب يحافظ على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار لدى الأسر المغربية. فبخلاف العملات التي قد تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والتضخم، يحتفظ الذهب بقيمته الجوهرية على الصعيد العالمي، مما يجعله ملاذاً آمناً للحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، يُنظر إلى الذهب كأصل استراتيجي محدود لا يمكن تصنيعه، وهو ما يفسر اعتماد البنوك المركزية عليه كأداة لضمان الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في الأنظمة النقدية.
