فــــــي ســطـــور: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

تعتبر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أول هيئة مدنية متخصصة في الدفاع عن حقوق الحريات الأساسية في المغرب بعد استقلاله،حيث تأسست في 11 ماي 1972 ،وهي المرحلة التي تميزت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.والتي أصبحت تعرف فيما بعد بسنوات الجمر والرصاص،وكانت تستوجب إيمانا قويا بقيم حقوق الإنسان ،وتقتضي جرأة خاصة لحمل لواء النضال من إقرارها واحترامها.

ظروف التأسيس

    منذ بداية الستينيات من القرن الماضي ،وقع إجهاض أول تجربة ديمقراطية في المغرب بعد الاستقلال ، حيث تم تزييف إرادة الشعب في أول انتخابات تشريعية جرت سنة 1963،وأعلنت حالة الاستثناء سنة 1965،واشتدت حملات القمع والاضطهاد ضد المناضلين الوطنيين،تجلت على الخصوص في الاختطافات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية ،والرقابة على الصحافة الوطنية ،ومصادرتها ،وتهميش القوى الديمقراطية ،ومضايقة نشاطها وتركيز دعائم الحكم الفردي المطلق.

    وفي العهد الأفقيري المظلم الذي اشتدت فيه وطأة الانتهاكات والمظالم والتعسفات ،والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية للمواطنات والمواطنين في المغرب، كان لابد من إيجاد إطار قانوني يتولى التوعية بحقوق الإنسان ،ويعمل على إقرارها على مستوى التشريع والممارسة والدفاع بجميع الوسائل المشروعة.

  ولذلك تقرر عزم مجموعة من المناضلين السياسيين والنقابيين والمثقفين والشباب ،على سد الفراغ الذي كان موجودا ،وتكوين جمعية وطنية تأخذ على عاتقها رسالة النضال من  أجل إقرار واحترام حقوق الإنسان ،بالعمل على نشر قيمها ،وفضح الانتهاكات ،والتضامن مع الضحايا، واقتراح التدابير الضرورية ،لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية على أرض الواقع.

  ولم يمنع ذلك أصحاب المبادرة من السير بها إلى حيز الإتجاز ،فاجتمع عدد من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والطلبة والشباب وأسسوا في 11 ماي 1972 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق المواطن ،ليصبح الإسم فيما بعد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.وهي اليوم منظمة غير حكومية ذات االمنفعة العامة بموجب مرسوم عدد 2.12.395 بتاريخ فاتح غشت 2012.

مرجعية العصبة

المرجعية التي تستند عليها العصبة ،هي تراث الفكر الإنساني المناهض للإستبداد والطغيان،والمدافع عن الحرية والكرامة الإنسانية ،والقيم التي جاءت بها الديانات السماوية ،وفي مقدمتها الإسلام الذي يكرم الإنسان ،وهي القيم التي جاءت بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لتكريسها وتنظيمها كمرجعية كونية في مجموعتين لأساسيتين هما : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

المنطلقات الفلسفية للعصبة

إذا كانت العصبة تلتقي مع مثيلاتها من منظمات حقوق الإنسان في العالم ،فيما يخص التصدي للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ،كما هي مسطرة في المواثيق الدولية ،والتنديد بالانتهاكات والخروقات ،التي تتعرض لها ،فإنها بالإضافة إلى ذلك ،تتميز بأنها تعتبر هذا الإنسان مواطنا في مجتمع سياسي ، يرتبط مع الجماعة بعلاقات المواطنة بما تعنيه من حقوق وواجبات ، وهذا ما يفسر كون الإسم الذي اتخذته العصبة عند تأسيسها ،هو “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق المواطن.”

أهداف العصبة

   تسعى هذه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التالية :

أ ـ الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحريات، والعمل على إقرارها واحترامها داخل المغرب وخارجه.

ب ـ نشر وتعميق مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان ،وحرياته الأساسية في جميع أصولها ومصادرها ،كما نص عليها الإسلام ،وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ج ـ تأييد حق الشعوب في تحررها من الاستعمار بكل أشكاله،وفي وحدة أراضيها،ونيل حقوقها الأساسية ،ومساندة حركات التحرير الوطنية ،ومحاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة.

د ـ التعاون مع المنظمات والمؤسسات والنقابات والاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية ،ذات الأهداف المشتركة وتنسيق العمل معها.

وتسعى العصبة لتحقيق أهدافها بكل الوسائل ومنها:

1 ـ دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الانسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي ،والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسعها ،وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية أو المعرقلة لممارستها.

2 ـ تنظيم الندوات والمناظرات والمحاضرات ،وإصدار الأبحاث والدراسات العلمية والمطبوعات الدورية والبيانات والنشرات وغيرها.

3 ـ تأليف لجان تختص بدراسة ومتابعة فرع معين من فروع حقوق الإنسان الأساسية .

4 ـ المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والحلقات الدراسية ،والندوات في المناسبات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.

5 ـ تنظيم حلقات تكوينية للتربية على حقوق الإنسان .

6 ـ رصد الخروقات وفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة والتصدي لها.

7 ـ تكوين لجان لتقصي الحقائق في الأحداث لها مساس بحقوق الإنسان ،وإعداد تقارير لتحديد المسؤوليات.

8 ـ إعداد تقارير سنوية حول حقوق الإنسان بالمغرب.

9ـ مراسلة المسؤولين وطلب تدخلهم لضمان احترام القانون ،ووضع حد للتجاوزات في القضايا التي تعرض على العصبة ،أو غيرها من القضايا التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.