مستجدات

قانون الإضراب من الملفات الشائكة التي ستطرح أمام الحكومة الجديدة

[ALLNEWS]28 سبتمبر 2021
قانون الإضراب من الملفات الشائكة التي ستطرح أمام الحكومة الجديدة

لازال القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يراوح مكانه منذ أن أحيل على البرلمان سنة 2016، الذي بدوره أحاله على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قصد الدراسة في عام 2017 ،والذي تم تأجيل مناقشته لعدة أسباب، حيث كان هذا القانون محط جدال كبير بين النقابات والحكومة والباطرونا ، رغم إقراره منذ أول دستور في المملكة سنة 1962، وصولا إلى دستور سنة 2011، الذي نص على ذلك بمنطوق الفصل 29.

ومنذ ذلك التاريخ لم يناقش هذا المشروع داخل مجلس النواب ، وأن النقابات رفضت المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

 ويشير الدستور في بنده 29 على أن “حق الإضراب مضمون”، غيرأن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق يحددها قانون تنظيمي.

 وعلى مدار العقود الماضية كان تنزيل هذا الحق الدستوري يصطدم بالمناخ العام في البلاد، كما هو عليه الوضع الآن في ظل أزمة كورونا (كوفيد 19)، وهذا الوضع الاستثنائي زاد من حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات التي ترى أن تمريرهذا القانون في هذه الظرفية بالذات من شأنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، إلى جانب رفضها لعدم التشاور بشأن القانون 97.15.وهو ما أعاده إلى الرفوف بعد طول سنوات من الانتظار.

 وفي حديث مع أحد النقابين أشار إلى أن دخول هذا القانون لحيز التنفيذ ،سيمكن من تمرير مخططات  مشؤومة بسهولة، للقضاء على النضال وسيمهد لكثير من القرارات التعسفية ،كما سيساعد كثيرا الدولة على خوصصة بعض القطاعات الحيوية، ولكن يبقى الهدف الأول من قانون الاضراب هو القضاء على التنسيقيات والجمعيات المهنية التي تحتج من أجل الدفاع عن حقوق العامل المقهور، ومحاولة القضاء على نضال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فهذا الأمر يخوفهم كثيرا لذا فهُم يحاولون بشتى الطرق منع الحركات الاحتجاجية المتنامية، والتي أصبحت محركا لا يستهان به للتظاهر المشروع، وكل ذلك يؤكد على أن شغلهم الشاغل هو البحث عن أسلوب قمعي أكثر فعالية، والذي سيجعل العمال والموظفون عبيدا تحت هيمنة اللوبي الرأسمالي الوطني وقرارات المؤسسات الرأسمالية الدولية.

وكانت النقابات طالبت بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، وأن لا تستغل الحكومة فترة جائحة “كورونا” لتمرير المشروع المُحال إلى البرلمان منذ أكتوبر2016.ومنذ هذا التاريخ، لم يحدث أي تطور بشأن هذا المشروع .

فيما تقول الحكومة إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق في الإضراب.

ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا ،وبحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.

وينص في المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا

ووفقا للمادة 7، يجب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن الحلول.

وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.

أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.

ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم.”

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل..

وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة (الشركة).. إلى ذلك تدعو النقابات الحكومة الجديدة إلى إخراج هذا القانون التنظيمي ، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.

الاخبار العاجلة
error: تحذير: المحتوى محمي