في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز الأخير ، تم استكمال مسطرة المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي .
ويعرف القانون الجديد العمل التطوعي التعاقدي، بأنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويقوم العمل التطوعي التعاقدي على مبادئ عدة، من بينها الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، والتضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية.
وتروم بنود هذا القانون المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي ، وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين، وصيانة كرامة المتطوعين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.
كما لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه ، وانطلاقاً منه إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام يقومون بهذا العمل طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وبخصوص عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي لا يجوز أن يكون بمثابة عقد توظيف ، أو عقد شغل أو عقد تقديم خدمة، كما يمنع تعويض الموظفين ، أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين.
وقبل الشروع في الانخراط في تنظيم العمل التطوعي يشترط الحصول مسبقاً على اعتماد بذلك ، تسلمه الإدارة بعد تقديم طلب. ويستثنى من الحصول على الاعتماد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقاً للقانون.
ويمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة أشهر، وأقصاها أربع سنوات، ويمكن بعد ذلك تقديم طلب تمديد تنظر فيه لجنة ستحدث لهذا الغرض، ويجب أن تتوفر في المتطوع عدة شروط منها أن يكون بالغا 18 سنة ، ويمكن لمن أكمل 15 سنة أن يشارك بموافقة نائبه الشرعي. كما يجب على المتطوع ألا يكون صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الدولة أو جريمة إرهابية أو جنايات أو جنح متعلقة بالاغتصاب ، أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه الاعتبار. وإذا كان المتطوع أجنبيا وجب أن يكون في وضعية قانونية بخصوص إقامته في المغرب .
وبخصوص عقد التطوع يجب أن يتضمن هوية طرفي العقد ومدته وشروط تجديده والأعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع.
كما يجب على الراغب في التطوع أن تكون لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة العمل التطوعي. وإذا كان المتطوع أجنبياً يتعين أن يكون في وضعية قانونية فيما يخص دخول وإقامة الأجانب بالمملكة.
ويتعين أن تعمل لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ، على تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه ، ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التطوعيي التعاقدي وضع نظام أساسي وداخلي ، يحدد قواعد خاصة يثبت فيه تتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي ، ووضع سجل تقيد فيه البيانات الخاصة بالتطوع.
وينص القانون على عدد من الحقوق والواجبات لفائدة الجهة المنظمة للعمل التطوعي، من قبيل تقديم طلب الدعم العمومي والخاص وإبرام اتفاقيات شراكة؛ ويجب عليها اكتتاب عقد لتأمين المتطوع المتعاقد عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن تنفيذ العمل التطوعي، إضافة إلى عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية.
وبموجب النص الجديد، سيتم إحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي لجمع المعلومات المتعلقة بهذا العمل وإعداد تقرير سنوي ودراسة الإكراهات التي تعترضه، وتقديم المقترحات الرامية إلى النهوض به. وفي باب العقوبات، ينص القانون على غرامات مالية من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل إخلال بمقتضياته.
