الحكومة تتغاضى بشكل مفضوح عن الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الغذائية
أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسانن، بيانا يدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض جواز التلقيح على جميع المواطنين في الإدارات العمومية والخاصة ، والشركات والملاهي والمقاهي والفنادق والحفلات وفي الأسواق التجارية الكبرى ، والفضاءات المغلقة وقاعات الرياضة وغيرها من الأماكن.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان ، يوم السبت 23 أكتوبر 2022 ،حيث ناقش المكتب مستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، إضافة إلى مشاريع العصبة االترافعية خلال الموسم الحقوقي المنصرم والحالي، وتوقف عند القضايا الراهنة التي تهم حقوق كافة المواطنات والمواطنين، والمتمثلة في فرض جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لقضاء الأغراض الإدارية، وما تعرفه السوق المغربية من استهداف غير مبرر لجيوب المواطنات و المواطنين، حيث شهدت بلادنا منذ أسابيع ارتفاعا مهولا للمواد الغذائية و المحروقات.
وأكد المكتب أن قرار فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة يعد إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وفي المادة 3 من مرسوم قانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرار ية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين،
وأبرز المكتب االمركزي أن هذا القرار بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ، ومستخدمي الفضاءات الخدماتية و المؤسسات العمومية و الخاصة.
وأوضح أن إجراء فرض جواز التلقيح المتسرع، و الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني، إلى مجموعة من التراجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية، وهو ما يبدو واضحا، من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية، حيث لا يجد المواطنون أي مبرر للتغاضي عنها ،وعدم التدخل بتدابير تحد من زيادتها، وهو أيضا ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.
وبناء على ما سبق فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان :
• تدعو الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و أن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات و إجهاض الحقوق و القفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون.
• تستنكر القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و الاحتقان الاجتماعي و السخط الشعبي.
• تطالب بتوقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، و أن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي .
• تحث الحكومة على الاستمرار في تحفيز المواطنين و توعيتهم و إقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية و تهديد مورد رزقهم.
• تشجب تعامي الحكومة على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات وتطالبها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي و الطمأنينة و السكينة العامة .
• تدعوا المنظمات الحقوقية إلى مزيد من التكتل و التعبئة لمواجهة حملة التراجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.