أكدت دراسة جديدة نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن قطاع الصناعة الدوائية في المغرب يشهد نشاطًا كبيرًا مع إمكانيات تنموية واعدة.
وفقًا للدراسة التحليلية، فإن منظومة صناعة الأدوية التي تضم 50 مؤسسة صيدلانية تشهد تطورًا جيدًا خلال عام 2024، حيث تستفيد من دافع مزدوج للنمو يشمل السوقين الوطنية والدولية.
وأفاد التقرير أن مبيعات القطاع الصيدلي ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، وحققت صناعة الأدوية في المغرب عامًا قياسيًا في 2023، حيث تعد صناعة الأدوية ثاني أكبر نشاط كيميائي في البلاد، وهي الآن رائدة في مجال صناعة الأدوية الجنيسة.
وبالنسبة لمتوسط حجم استثمارات القطاع، فقد بلغ 700 مليار درهم سنويًا، مع تحقيق رقم معاملات وصل إلى 15 مليار درهم في عام 2022، بحسب وزارة الصناعة والتجارة.
وأبرزذات المصدر ، أنه “تم خلال مرحلة ما قبل 1980 تأسيس حوالي 16 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية بالمملكة. بعد المؤسسات الأولى التي بدأت الظهور بالمغرب منذ سنة 1933، في حين أن المرحلة ما بين 1980 و1999. عرفت بدورها إنشاء ما يصل إلى 14 مؤسسة صناعية أخرى، بما فيها أربع مؤسسات تابعة لشركات أم بالخارج. و6 شركات مغربية صغرى ومتوسطة مستقلة”.
وأوضح تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب أن “المغرب عرف منذ بداية الألفية الجديدة إلى غاية اليوم إنشاء ما يصل إلى 20 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات المتعلقة بحفظ الصحة. منها منشآت مغربية بالكامل وأخريات تابعة لشركات أم أجنبية. بما يشكل نقلة في هذا المجال مقارنة بالمرحلتين السابقتين المذكورتين”.
وأورد المصدر ذاته أن “حوالي 10 دول أجنبية قامت بالاستثمار في مجال الصناعة الدوائية بالمغرب، بما فيها فرنسا بواقع ست شركات. متبوعة بكل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 شركات لكل واحدة على حدة، فضلا عن شركتين ألمانيتين اثنتين. في حين أن دول الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن والبرتغال تستثمر في المغرب بواقع شركة واحدة لكل واحدة منها”.
