«نارسا» تتجه لتشديد مراقبة مخالفات السير
تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» إلى اعتماد إجراءات جديدة لتشديد مراقبة مخالفات السير بالمغرب، من خلال دراسة إمكانية استغلال كاميرات المراقبة في تحرير محاضر المخالفات، وذلك بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من سنة 2027.
وحسب تقرير رسمي مرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2027، تعتزم الوكالة كذلك توسيع الاعتماد على الرادارات المحمولة لرصد المخالفات بشكل أوتوماتيكي، دون تدخل مباشر من أعوان المراقبة، بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز المراقبة الإلكترونية للطرقات، والرفع من فعالية وسائل ضبط المخالفات، خصوصاً في المناطق التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة أو تسجل معدلات متكررة من حوادث السير.
ويرى مهتمون بالسلامة الطرقية أن تعميم وسائل المراقبة الإلكترونية يمكن أن يشكل أداة إضافية لردع السائقين عن ارتكاب المخالفات، خاصة تلك المرتبطة بالسرعة وعدم احترام قواعد السير، فضلاً عن إمكانية تعزيز المراقبة بالنقاط السوداء التي تشهد تكراراً للحوادث.
ويعكس هذا التوجه، في حال دخوله حيز التطبيق، انتقالاً تدريجياً نحو منظومة تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا في رصد المخالفات، بما قد يساهم في توسيع نطاق المراقبة وتقليص هامش التدخل البشري في عملية تحرير المحاضر.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استمرار مؤشرات مقلقة بشأن السلامة الطرقية بالمغرب، إذ سجلت المملكة 4786 وفاة بسبب حوادث السير خلال سنة 2025، بينما بلغ عدد القتلى 2735 شخصاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 13.30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضع هذه الأرقام السلطات أمام تحدي تعزيز الوقاية والردع، والبحث عن وسائل أكثر نجاعة للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، إلى جانب تحسين البنيات التحتية والتشوير والتكوين والتحسيس.
حماية المعطيات وحق الطعن.. شروط أساسية
وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى وضع ضمانات واضحة لمواكبة هذا التحول الرقمي، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للسائقين، وتحديد كيفية تخزين ومعالجة الصور والتسجيلات الناتجة عن كاميرات المراقبة والرادارات.
كما تطرح المراقبة الآلية ضرورة ضمان حق السائق في الطعن في المخالفة المسجلة إلكترونياً، مع توفير آليات واضحة وسريعة للتأكد من صحة المعطيات، والتأكد من أن الأنظمة التقنية المعتمدة لا تنتج عنها أخطاء في تحديد المركبات أو المخالفات.
ويشدد المهتمون بالسلامة الطرقية أيضاً على أهمية إخضاع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية لمعايير دقيقة للمعايرة والمراقبة التقنية، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية وتعريفية قبل بدء العمل بالإجراءات الجديدة، حتى يكون السائقون على دراية بالقواعد والآليات المعتمدة.
وبين الرهان على التكنولوجيا والحرص على حماية حقوق مستعملي الطريق، يبدو أن سنة 2027 قد تشكل محطة جديدة في مسار تحديث منظومة مراقبة السير بالمغرب، مع بقاء الهدف الأساسي هو تقليص المخالفات والحد من نزيف الأرواح على الطرق.
